وجه القضاء الإداري بالمنصورة أمس لطمة لفلول الحزب الوطني المنحل حيث أصدرت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار حاتم محمد داود حكما تاريخيا بإلغاء ترشيح أعضاء الحزب المنحل لمجلسي الشعب والشوري بالدقهلية وهو الحكم الذي لاقي ترحيبا واسعا من الأحزاب والقوي الثورية مؤكدين أنه مؤشر علي إجراء انتخابات برلمانية نزيهة وديمقراطية, كما طالبوا بسرعة تنفيذه واستبعاد جميع مرشحي المنحل من انتخابات الشعب والشوري المقبلة. وأكد المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن الحكم الصادر أمس من محكمة القضاء الاداري باستبعاد أسماء مرشحي الحزب الوطني المنحل من الانتخابات البرلمانية لم يصل اللجنة بعد. وقال في تصريح خاص ل الأهرام المسائي انه بمجرد وصول مسودة هذا الحكم وحيثياته إلي اللجنة سوف تتدارسه خلال ساعات ومن مختلف جوانبه كي نتخذ القرار المناسب والذي يتوافق مع الإعلان الدستوري والقانوني. وقال د.سعد الكتاتني الأمين العام لحزب الحرية والعدالة إننا أمام حكم تاريخي من شأنه أن ينهي حالة الجدل في الشارع المصري تجاه قانون العزل السياسي والغدر خاصة وأنه سوف يطبق علي كل من أفسد الحياة السياسية من أعضاء الحزب المنحل. وأضاف يجب علي اللجنة العليا للانتخابات أن تعمم الحكم علي كل من ينتمي للحزب المنحل نظرا لمشاركته في إفساد الحياة السياسية. ووصف د.صفوت عبد الغني وكيل مؤسسي حزب البناء والتنمية الحكم ب الحاسم وأنه يتفق مع الواقع مشيرا إلي أن القضاء سبق في إصلاح الحياة السياسية في مصر. واعتبر د.محمد كامل نائب رئيس حزب الوفد أن الحكم بمنع ترشيح الفلول يبشر بأن انتخابات برلمان الثورة ستكون أكثر ديمقراطية بالإضافة إلي اختفاء الفساد السياسي نهائيا بمجرد عزل الفلول عن ممارسة الحياة السياسية. وطالب المجلس الأعلي للقوات المسلحة بضرورة تنفيذ الحكم فورا وعدم السماح لأي فرد بوقف تنفيذه عن طريق تقديم طعون قضائية أمام محاكم مدنية غير مختصة مثلما كان يحدث خلال النظام البائد. وقال طارق الخولي المنسق الإعلامي لحركة6 أبريل الجبهة الديمقراطية ان القضاء المصري أثبت أنه صوت الثورة بعد حكم منع ترشح الفلول لبرلمان الثورة. أما معاذ عبد الكريم ائتلاف شباب الثورة فقال إن الحكم رغم أنه جاء متأخرا إلا أنه حقق مطالب الثوار وجميع القوي السياسية وتساءل: كيف نحل الحزب الوطني ونسمح لاعضائه بدخول برلمان الثورة. وكان خبراء وأساتذة القانون الدستوري قد رحبوا بالحكم حيث قالوا انه واجب النفاذ وانه يتعين علي اللجنة العليا للانتخابات عدم قبول أوراق ترشيح أعضاء المنحل من البداية, كما طالبوا بتطبيق قانون العزل السياسي فورا علي كل من أفسد الحياة السياسية. وفي تطور سريع للأحداث سارع عدد من مرشحي الوطني المنحل بالمنصورة بالتوجه إلي القاهرة مساء أمس لتقديم طعن أمام المحكمة الادارية العليا لوقف تنفيذ الحكم. وأكد صلاح أبو العينين مرشح عن حزب المواطن المصري فئات ووكيل المجلس المحلي السابق بالدقهلية أن هناك طعونا سيتم تقديمها اليوم أمام المحكمة الادارية العليا من كل من شوقي عبد العليم مرشح حزب الاتحاد عمال واسامة أبو المجد مرشح مستقل فئات والشبراوي أمين من حزب المواطن المصري فئات. وقال شوقي عبد العليم إنني في طريقي إلي القاهرة لتقديم طعن أمام المحكمة الادارية العليا, مشيرا إلي أننا طالبنا بعزل كل من أفسد الحياة السياسية بشرط توافر الأدلة ولكن نحن ضد العزل السياسي للجميع. وقال المستشار عبد الهادي أحمد عبد الهادي رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالدقهلية إن حكم محكمة القضاء الاداري واجب النفاذ إلا إذا صدر قرار من المحكمة الادارية العليا بوقف التنفيذ بعد الطعن ولكن علي من سيتم تطبيقه؟ فنحن ليس لدينا أدني فكرة عن أعضاء الوطني المنحل والذين تقدموا بالترشيح كما لانعرف من هم أعضاء الاحزاب الأخري وان كنت أعرف أحدهم فهي معلومة شخصية فقط. [ التفاصيل ص7]
