طالبت شبكة مراقبون بلا حدود ومؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان فى بيان لها اليوم السبت، اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم بتطبيق اللجنة لحكم المحكمة الإدارية العليا بالمنصورة، بمنع قبول أوراق مرشحى الحزب الوطنى المنحل بسبب إفسادهم للحياة السياسية. كما طالبت الشبكة، بأن تقوم اللجنة بتحقيق النفع العام على نطاق واسع، بأن يتم مد تطبيقه فى جميع محافظات مصر البالغة ستة وعشرين محافظة، وعدم قصره على محافظة الدقهلية فقط، بدلا من قيام المرشحين بهذه المحافظات برفع قضايا مماثلة أمام القضاء الإدارى، لاستبعاد مرشحى الحزب الوطنى المنحل. وأعربت الشبكة فى بيانها والذى حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه، عن مخاوفها من احتمالات تعرض الانتخابات البرلمانية إلى البطلان فى حالة تأخر تطبيق قرار المحكمة الإدارية بصورة عامة فى باقى دوائر المحافظات، لأن استمرار الوضع الحالى فى ظل الدعاوى المماثلة فى عدد من المحافظات سيؤدى إلى تعطيل الانتخابات، وإلغاء نتائجها، والحكم ببطلانها فى الدوائر التى بها مرشحى الحزب المنحل، بسبب ترشيح 8 أحزاب لرموز وأعضاء بالحزب الوطنى ضمن قوائمها الانتخابية، وخوض بعضهم على المقعد الفردى. ودعت الشبكة الحكومة، إلى الإسراع بإصدار قانون إفساد الحياة السياسية بصورة عاجلة خلال الأيام القادمة، حيث لم يتبقى سوى 16 يوما على بدء عملية الاقتراع فى المرحلة الأولى للانتخابات، وأن يقضى القانون بمنع مرشحى الحزب الوطنى وأعضاء مجلسى الشعب والشورى فى دورات عام 2000 وعام 2005 وعام 2010 من الترشح فى برلمان الثورة، بسبب مشاركتهم فى الحياة السياسية وقتها واشتراكهم فى أكبر عمليات تزوير لإرادة الشعب المصرى.
