كشف البنك المركزى المصرى، مساء الثلاثاء، عن أن حجم مكون الذهب فى الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر، بلغ 2.743 مليار دولار، من إجمالى حجم الاحتياطيات الدولية للبلاد، والبالغ نحو 22.1 مليار دولار فى نهاية شهر أكتوبر الماضى. وفقدت احتياطيات النقد الأجنبى لمصر 2 مليار دولار، فى شهر أكتوبر الماضى، لتسجل 22.07 مليار دولار، من مستوى 24 مليار دولار، فى نهاية سبتمبر السابق له، طبقاً لما أعلنه البنك المركزى المصرى، يوم الخميس الماضى، وتراجع احتياطى النقد الأجنبى بشكل حاد، وبقيمة إجمالية تقدر ب14 مليار دولار، منذ بداية العام الجارى، عندما سجل 36 مليار دولار فى نهاية ديسمبر الماضى، ليستقر حالياً عند مستوى 22 مليار دولار. وقال البنك المركزى المصرى، منذ عدة أسابيع، إن وزن الذهب المودع بغطاء الإصدار بلغ 75.6 طن، بقيمة إجمالية تقدر ب 4.4 مليار دولار، بأسعار يوم 19 سبتمبر الماضى، بعد الانتهاء من عملية الجرد عام 2011، بعد المطابقة مع نتائج الجرد السابق والذى تم عام 2006. وأضاف البنك، أنه تم إعادة إيداع الذهب بالصناديق الخاصة به وغلقها وتحزيمها وتحريزها بالشمع الأحمر، وختمها على جميع جوانبها بأختام الإدارات المعنية بالبنك وفقا للقواعد المقررة لذلك، وتم عرض نتائج الجرد على مجلس إدارة البنك المركزى المصرى. وشكل الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى المصرى، لجنة الجرد لتتكون من 15 عضواً من إدارات "المركزى" المعنية والجهاز المركزى للمحاسبات ومراقب حسابات البنك وهيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة وخبراء مصلحة دمغ المصوغات والموازين وتم الجرد خلال 26 يوماً، وتجرى عملية جرد احتياطى مصر من الذهب كل 5 سنوات.
