قال البنك المركزى المصرى اليوم الأربعاء، إن صافى الاحتياطيات الدولية لمصر تراجع من 26.6 مليار دولار فى نهاية يونيو 2011، ليصل إلى نحو 24 مليار دولار فى نهاية سبتمبر الماضى، بما يغطى 5.7 أشهر من الواردات السلعية، بمعدل تراجع 9.6%، خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من السنة المالية 2011 – 2012. وقالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتمانى يوم الجمعة الماضية، إن ذلك من أهم العوامل التى من شأنها أن تخفض التصنيف الائتمانى لمصر مرة أخرى، الأمر الذى دفع الوكالة لتصنيف مصر ب"نظرة مستقبلية سلبية"، إذا استمر تراجع احتياطيات النقد الأجنبى لمصر لمستوى يهدد قدرة السلطات على سداد الديون، أو قدرتها على دعم الجنيه المصرى، مؤكدة أن استمرار الانخفاض فى احتياطى العملات الأجنبية بالوتيرة الحالية سوف يضعف موقف المدفوعات الخارجية للبلاد بشكل كبير. وتراجع احتياطى النقد الأجنبى بشكل حاد، وبقيمة تقدر ب 12 مليار دولار، منذ بداية العام الجارى، عندما سجل 36 مليار دولار فى نهاية ديسمبر الماضى، ليستقر عند مستوى 24 مليار دولار فى نهاية سبتمبر الماضى. وأضاف البنك المركزى فى تقريره الصادر اليوم الأربعاء، أن الاحتياطيات الرسمية والسيولة بالنقد الأجنبى بلغت 25.6 مليار دولار، فى نهاية شهر أغسطس 2011، بانخفاض قدره 0.8 مليار دولار عن نهاية يونيو 2011، وتراجعت الأصول الأخرى بالنقد الأجنبى بمقدار 0.4 مليار دولار عن نهاية يونيو 2011، لتبلغ 0.2 مليار دولار فى نهاية أغسطس 2011.
