اجتمعت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، مساء اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة أوجه التنسيق والإجراءات التي اتخذت من جهاز تتمية المشروعات، بالاشتراك مع وزارة التنمية المحلية، بشأن تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بعد صدور لائحته التنفيذية، وما تم إنجازه من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فيهما، في محافظتي المنيا وأسيوط، بحضور نواب المحافظتين وممثلي جهاز تنمية المشروعات ووزارة التنمية المحلية. وأكد النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، يستهدف دعم أصحاب المشروعات، ويتضمن العديد من الحوافز والمزايا والإعفاءات الضريبية، وإجراءات ميسرة لإصدار التراخيص، ومزايا عديدة في الإتاحة والطرح.
وأشار إلي أن القانون يشمل أيضا، مزايا وحوافز لتوفيق أوضاع المشروعات التابعة للاقتصاد غير الرسمي، لتشجيع وتحفيز أصحابها علي تقنين أوضاعهم ودمجهم في الاقتصاد الرسمي، ويقدم لهم العديد من الإعفاءات الضريبية وغيرها.
وقال رئيس اللجنة، إن هذه الاجتماعات، هدفها تلافى أي عقبات أو إشكاليات قد تعرقل تطبيق قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتلافى حدوث أى تشابك فى الاختصاصات عند تطبيق القانون على أرض الواقع، وخلال إصدار التراخيص، مشيرا إلي أن تخوفه من حدوث تشابك بين جهاز تنمية المشروعات ووزارة التنمية المحلية، ولذلك اللجنة تعقد هذه الاجتماعات لإزالة أي عوائق، وضمان التطبيق السليم للقانون علي أرض الواقع.
وتابع: "جهاز تنمية المشروعات يضم 25 جهة، ولفض أي اشتباك، قولنا في القانون إن الموظف الذي سيكون موجود الجهاز تكون له سلطات الوزير المختص".
واستعرض النائب محمد كمال مرعي، رئيس اللجنة، الجهود التي بذلت خلال مرحلة إعداد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، حتي التوافق علي نسخته النهائية، وصدوره وخروجه للنور، وأهميته في دعم المشروعات والنهوض بالاقتصاد، وتوفير فرص عمل.
وأكد علي أهمية شرح القانون وتفاصيل لائحته التنفيذية للنواب والمسئولين عن تطبيق القانون، وتوضيح ما يتضمنه من مزايا وإعفاءات وحوافز، حتى يُطبق بشكل سليم.
وأوصت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، بأن يتواصل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال فروعه فى كل المحافظات، مع أعضاء مجلس النواب، لشرح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، ولائحته التنفيذية، وتوضيح كل جوانب القانون وما يتضمنه من مزايا وحوافز.
كما أوصت اللجنة، المحافظين بتشكيل لجنة تضم نائب المحافظ والسكرتير العام، ومدير الإدارة الهندسية، لإعداد الإستراتيجية المتكاملة لنمو الاقتصاد المحلى من خلال تعظيم دور المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على أن تضم فى عضويتها الأساسية نائب ممثل من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، على أن يكون لباقى النواب أعضاء كل محافظة حق حضور اجتماعات هذه اللجان.
وأشارت إلي أنها تستهدف من هذه الاجتماعات، عدم حدوث أى تشابك فى الاختصاصات عند تطبيق القانون، مع وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات، ليحقق القانون أهدافه ويُفعل بشكل سليم، ولذلك اللجنة اقترحت وأوصت بتشكيل لجنة فى كل محافظة، برئاسة نائب المحافظ، وتضم مدير جهاز تنمية المشروعات فى المحافظة، وممثل عن الإدارة الهندسية، ومدير لجنة التراخيص فى المحافظة، وعضو من نواب المحافظة، وهذه اللجنة المنوط بها إزالة العقبات أمام تطبيق القانون.
وأوضح، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، أن اللجنة وجهت المحافظين بأن يحصروا جميع مشروعات الاقتصاد غير الرسمى، لتكون هناك قاعدة بيانات لهذه المشروعات، وشرح القانون ومزاياه لأصحاب هذه المشروعات لتحفيزها على القيام بتوفيق أوضاعها والعمل بشكل قانونى، وخاصة المشروعات ذات القيمة المضافة.
وشهد الاجتماع، استماع لجنة المشروعات إلي أعضاء مجلس النواب في محافظتي المنيا وأسيوط، والذين أشادوا بجهود اللجنة لتفعيل قانون تنمية المشروعات، وطالبوا بإزالة أي عراقيل، ودعم المصانع الصغيرة المتعثرة.
فيما توافق محمد عبد الملك، ممثل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، ومسئولي وزارة التنمية المحلية، علي أنه لن يحدث أي تشابك عن تطبيق القانون، وإصدار التراخيص، وأكد حمدي الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، أن قانون تنمية المشروعات وقانون المحال العامة، يكملان بعضهما البعض، ولا يوجد تعارض بينهما.
