أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، انتهاء المهلة المحددة من الحكومة لتقديم طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية فى مخالفات البناء والتى قد تم مدها عدة مرات من قبل، وتحديد آخر مارس موعداً نهائياً لتقديم طلبات التصالح وفق قانون التصالح لإسترداد حقوق الدولة كاملة وتحقيق الإنضباط لمنظومة البناء بالمحافظة. أوضح محافظ الشرقية، فى بيان أن مجلس الوزراء قد وافق على مد فترة التصالح فى مخالفات البناء لمدة 3 أشهر تنتهى اليوم، وذلك وفقًا لقانون التصالح فى مخالفات البناء واللائحة التنفيذية الخاصة به. وكان المحافظ قد وجه رؤساء المراكز بمد يد العون للمواطنين المخالفين لسرعة إنهاء إجراءات تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائى للدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من الفرصة التى أعطتها الحكومة بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم لمدة أخرى إضافية حتى نهاية شهر مارس الجارى. من جانبه أوضح أحمد الشريف المشرف العام على المراكز التكنولوجية بالمحافظة، أنه تم الانتهاء من تقديم 246 ألفا و779 طلب تصالح من المواطنين على مخالفات البناء العشوائى بالمراكز التكنولوجية حتى الآن، منوهاً أن المراكز التكنولوجية مازالت تفتح أبوابها حتى الساعة 6 مساءً لاستقبال المواطنين لسرعة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم القانونية قبل إنتهاء المدة المحددة نهاية اليوم. وفى البحيرة أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق اوضاعهم بالتصالح، مناشداً المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح وتقنين أوضاعها خاصة بعد القرار بمد الفترة المحددة للتقدم والتصالح حتى نهاية الشهر الجارى. وأوضح محافظ البحيرة، أنه لا تهاون فى إسترداد حق الدولة والشعب والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة لافتاً إلى تضافر كافة الجهود وتكثيف حملات توعية المواطنين للاستفادة من المهلة المحددة لتنفيذ القانون لتحقيق المستهدف منها على أرض المحافظة وتحقيق الإستقرار والأمن للمواطنين. وأشار المحافظ، إلى انه تم منذ بداية فتح باب التصالح العمل بجميع المراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع وكذا أيام العطلات الرسمية وخلال الفترة المسائية منذ الثامنة صباحاً وحتى منتصف الليل إذا تتطلب الأمر بتوافد أعداد المتقدمين مع زيادة عدد العاملين بالمراكز وفتح منافذ بالقرى لإستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع والتيسير عليهم مع تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال إستقبال طلبات التصالح والتى تلقت حتى الآن 282 ألف طلب تصالح بلغت قيمة الرسوم والمتحصلات الخاصة بها مليارا و160 مليون جنيه. وصرحت المهندسة منال عبد المنعم - المنسق العام لقانون التصالح، أنه تم التنسيق مع جميع الوحدات المحلية والجهات المختصة وإخطارهما بكافة التعليمات الصادرة من وزارتى الإسكان والتنمية المحلية التى تخص قانون التصالح والتيسيرات الواردة.
