مع فتح باب الطعون على عضوية مجلسى الشعب والشورى أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، بعد إعلان الكشوف النهائية للمرشحين أمس، استقبلت المحكمة عشرات الدعاوى من المرشحين، ما بين المطالبة ببطلان الانتخابات وأخرى ضد مرشحين آخرين. قامت المهندسة نعيمة عبد العاطى برفع دعوى قضائية حملت رقم 1571 لسنة 66 ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتهما للمطالبة ببطلان مدّ مدة الترشيح لعضوية مجلسى الشعب والشورى بعد يوم 18 أكتوبر، وما يترتب على ذلك من آثار، أهمها عدم قبول المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم بعد هذا التاريخ. وأشارت المرشحة فى دعواها إلى أنها تقدمت بأوراق ترشيحها لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة الانتخابية الثانية، ومقرها قسم الرمل، حيث تم الإعلان عن بدء قبول أوراق الترشيح لعضوية مجلسى الشعب والشورى خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر، وتم نشر ذلك فى الجريدة الرسمية، لافتة إلى أنها تفاجأت بتقدم العديد من الأشخاص للترشيح بعد هذا التاريخ وقبلت اللجنة ذلك، بزعم أنه تم مدّ مدة قبول أوراق الترشيح لمدة 3 أيام ثم يومين دون أن يعلن ذلك المد بالجريدة الرسمية. كما تقدمت المرشحة نفسها برفع دعوى أخرى حملت رقم 1572 لسنة 66، وكذلك المستشار فريد سالم الشريف للمطالبة ببطلان ترشيح المستشار محمود الخضيرى، والمرشحة سلوى عطية لقيامهما بمخالفة القانون والبدء فى الدعاية الانتخابية قبل إعلان الكشوف النهائية للمرشحين، وقد تحرر عن ذلك المحضر رقم 1047 لسنة 2011 إدارى سيدى جابر بإثبات الحالة. كما تقدم المستشار فريد سالم الشريف بطعن ضد طارق طلعت مصطفى للمطالبة باستبعاده من الترشيح لعضوية مجلس الشعب لسنة 2011 عن الدائرة الثانية فردى باعتباره حكما عليه فى انتخابات 2005 ببطلان نتيجة الانتخابات بالنسبة له فى دائرة سيدى جابر، كما حكم عليه أيضاً بأنه قيد آلاف من المواطنين قيودا جماعية ثم إن الحكم الصادر بحل الحزب الوطنى الذى هو أحد أعضائه البارزين والقضايا المرفوعة ضده فى قضية أخيه هشام طلعت فى التحريض على القتل، وكذلك البلاغات المقدمة ضده فى جهاز الكسب غير المشروع بتورطه مع أنس الفقى وزير الإعلام الأسبق فى رشاوى وغيرها من البلاغات ما يدل على سوء السمعة. كما قامت هدى عبد الرازق إسماعيل برفع دعوى قضائية حملت رقم 1051 لسنة 66 ضد مدحت رزق الله عطية، لقيامه بترشيح نفسه فى انتخابات مجلس الشعب دائرة باب شرقى، وإدراج اسمه فى كشوف المرشحين للعضوية، على الرغم من كونه قام بالاستيلاء على قيمة عقارات مملوكة لها، إذ قام ببيعها مستغلاً فى ذلك الوكالة الصادرة منها له، الأمر الذى حدا بها لتحرير محضر ضده قيد برقم 8898 لسنة 2011 جنح باب شرقى بوصف الواقعة نصب وقيدها بالمادة 336 من قانون العقوبات وتحدد لنظرها جلسة 13 -7-2011، إلا أنه تقدم بتظلم للمحامى العام الأمر الذى تم إحالتها للتحقيق مرة أخرى ومازالت الواقعة محل التحقيق حتى هذا الوقت.
