أكد الدكتور عمرو حمزاوى وكيل مؤسسى حزب مصر الحرية، أنه رفض وثيقة "السلمى" ولم يوقع عليها، مشيراً إلى أن أسباب رفضه للوثيقة والتى وصفها ب"مسودة سابقة" المادة التاسعة والتى تعطى صلاحيات أكبر للجيش، وتتناقض مع فكرة الدولة المدنية والتى يسود فيها القانون، مستنكراً أن تكون هناك مميزات للجيش، وبالأخص مناقشة بنود الميزانية الخاصة بالجيش، قائلاً إذا كنا نريد دولة رقابة وقانون لابد أن تخضع ميزانيات وكل ما يتعلق بالقوات المسلحة للهيئة البرلمانية، وإن كانت هناك موضوعات تتسم بالسرية ستناقش بسرية فى البرلمان. وأضاف حمزاوى خلال ندوة له بمكتبة ديوان، مساء الأربعاء، أن وثيقة السلمى بها مواد جيدة يتفق عليها الكثير، عدا المادة التاسعة، ولكنه أبدى تخوفه من التوقيت غير المناسب لطرح الوثيقة، قائلاًَ: نحن الآن بأجندة سياسية مزحومة بالانتخابات، وأنه يمكن أن تكون ذلك بداية استقطاب جديدة، خاصة أن بعد كل اجتماع يتحول النقاش إلى صراع فى الأحزاب كما هو الآن. وقال حمزاوى: إذا كانت هذه الوثيقة ستولد هذا الصراع، ولم تحدث وفاقاً وطنياً الآن، فيجب أن يتم تأجيلها لحين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية. وعن معايير اختيار الجمعية التأسيسة للدستور، أشار حمزاوى إلى أنها تحتاج إلى مزيد من التجويد، ولكنها بحال جيد أن تكون هناك نسبة 20% لنواب مجلس الشعب والباقى لممثلين من كافة التيارات، مشيراً إلى نسبة نواب مجلس الشعب لابد أن تكون قليلة حتى تكون جميع الفئات والتيارات ممثلة، خاصة أن الشباب غير موجودين بنسبة كبيرة بالمرشحين للبرلمان وأيضاً المرأة.
