قال وكيل مؤسسى حزب "مصر الحرية" د. عمرو حمزاوى، إنه يوافق على المواد التى عرضت فى اللقاء الأول لاجتماع القوى السياسية مع د. على السلمى لوضع مبادئ الدستور.. إلا انه اعترض على المادة التاسعة فقط والخاصة بالقوات المسلحة وميزانيتها، والتى طالب بتعديلها.. منوهًا بأنه إذا كنا نريد دولة رقابة وقانون فلا بد أن تخضع ميزانيات وكل ما يتعلق بالقوات المسلحة للهيئة البرلمانية، وإن كانت هناك موضوعات تتسم بالسرية ستناقش بسرية فى البرلمان. وعبر حمزاوي عن تخوفه من أن يكون التوقيت غير مناسب، والذى قد يساعد على صناعة لحظة استقطاب جديدة فى الحياة السياسية المصرية، وأن ننشغل عن الانتخابات البرلمانية بمبادئ الدستور وبمن هو مؤيد ومعارض.