وافقت لجنة فى الكونجرس الأمريكى، الأربعاء، على تغليظ العقوبات على إيران لتطول البنك المركزى فى طهران، فى أعقاب مؤامرة إيرانية مزعومة لاغتيال السفير السعودى فى واشنطن. وأمام التشريع الذى يحظى بموافقة الحزبين فرص جيدة للحصول على موافقة مجلس النواب الأمريكى فى المستقبل القريب. ويعمل مشرعون فى مجلس الشيوخ من كلا الحزبين على إعداد تشريع مماثل، مما يزيد من احتمال أن تتحول صيغة ما إلى قانون. وقالت النائبة الجمهورية إيلينا روس-ليتينين رئيسة لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب والتى ترعى مشروع القانون فى المجلس "أتمنى أن نتمكن من.. وضع هذه التشريعات على مكتب الرئيس فى وقت مناسب لتقديم هدية لطيفة للنظام الإيرانى بمناسبة العطلات". ويلزم التشريع الرئيس الأمريكى بفرض عقوبات على البنك المركزى الإيرانى إذا قرر أن البنك يقدم تسهيلات للإرهاب أو لتطوير الأسلحة النووية أو يدعم قوات الحرس الثورى الإيرانى. وقال النائب الديمقراطى هوارد برمان الذى اقترح البند الخاص بالبنك "أعتقد أن البنك المركزى الإيرانى ليس متورطا فى تلك الأنشطة فحسب، وإنما أعتقد أيضا أنه المحرك الرئيسى لهذه الأنشطة". وستمنع العقوبات فعليا أى بنك أجنبى له تعاملات كبيرة مع البنك المركزى الإيرانى من التعامل مع الاقتصاد الأمريكى، ووافقت لجنة فى مجلس النواب على التشريع فى تصويت بالصوت. ويوسع التشريع ويشدد العقوبات الأمريكية الحالية المفروضة على قطاعى الطاقة والبنوك فى إيران التى أقرها الكونجرس العام الماضى، فى إطار مساعى واشنطن لمنع إيران من إنتاج أسلحة نوويةن وتقول إيران إن برنامجها النووى سلمى. وتسعى إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما للحصول على دعم أوروبى لتغليظ العقوبات على إيران، بما فى ذلك الإجراءات التى تستهدف البنك المركزى الإيرانى.
