أكد صابر عمار الأمين العام المساعد لإتحاد المحاميين العرب أن قانون السلطة القضائية يخص الوطن بأكمله ولا يخص القضاة وحدهم، وهو ما أدركته اللجنة المشكلة من رئيس المجلس الأعلى للقضاء بما أتاحته للجميع بحضور جلسات الاستماع، وهى الحقيقة التى لم يتفق معها المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة الذى يرى بغير الحق اختصاص القضاة وحدهم بقانون السلطة القضائية. وأشار عمار فى مقترحه بخصوص حل الأزمة بين المحامين والقضاة الذى حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه اليأن التعديلات على القانون لا تحقق ما يهدف إليه المحاميين وإنما إعداد قانون جديد يتفق مع المعايير الدولية قائلا: إن سياسة الترقيع لا تتناسب والآمال العظيمة فى بناء دولة حديثة ، موضحا وقوع مشروعين مكى والزند فى خطأ تسمية القانون القائم وأهمية أن يشمله التعديل، لأنه يتحدث عن شئون القضاة والمحاكم أمام جهة واحدة من جهات القضاء وهو ما اصطلح عليه ب "القضاء العادي" ولم يتعرض للسلطة القضائية بالمفهوم الوارد فى الدستور والذى يشمل جهات قضائية أخرى لكل منها قانونها وقواعدها رغم وحدة الدور والرسالة والمسئولية، وبالتالى فاصطلاح قانون السلطة القضائية أوسع من الحقيقة وغير معبر عنها. وأوضح عمار أن كلا المشروعين قد حاول أن يتعامل مع الواقع الحالى بطريقة قد تبدو غير مطلوبة حالياً إذا كان الحديث عن استقلال السلطة القضائية فى مواجهة تغول السلطة التنفيذية، مشيرا إلى وجود صلاحيات كبيرة وهامة لكل من رئيس الدولة ووزير العدل مما قد تعتبر تداخل غير مطلوب ولا مبرر. وأضاف عمار أن كلا المشروعين قد تجاوز أحكام قوانين المرافعات والإجراءات الجنائية وقانون المحاماة والمواثيق الدولية وخاصة القواعد التوجيهية التى أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى شأن المحامين عام 1986 خاصة فيما يتعلق بالمادة 18 من قانون السلطة القضائية، معلنا اختلافه مع المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس العالى للقضاء حول موضع المادة من القانون مقترحا إلغاء المادة من القانون أو الإبقاء على صياغتها الحالية حيث لا تتعارض مع أحكام المواد 49 و50 من قانون المحاماة التى ناضل المحامون من أجل تفعيلهما بالقانون 197 لسنة 2007. وبالنسبة للمادة 86 وما بعدها، والتى تتعلق بالإجازة القضائية أقترح عمار أن يتعطل العمل القضائى فى المحاكم على الأقل خلال شهر أغسطس بدلاً من النظام العقيم القائم الذى يحرم المحامين من أجازاتهم فى الوقت الذى يتعطل العمل فعلياً بالمحاكم لتبادل الانتدابات بين الدوائر ولأسباب مادية وأن يقتصر الأمر كما كان سلفاً على القضاء المستعجل والنظر فى أمور المحبوسين. وطالب عمار بإلغاء المادتين 132 و133 من القانون لتعارضهما مع عنوان الباب الرابع من القانون الحالى الذى يتحدث عن أعوان القضاة الذى عددهم فى المادة 131 وليس منهم المحامين بعد تعديل قانون السلطة القضائية عام 2006 وكذا لأنهما تعالجان أمور يختص بها قانون المحاماة. وأشار عمار إلى أن تشكيل المجلس الأعلى للقضاء بالعديد من دول العالم يضم عناصر من الخارج تمثل المجتمع ككل ،مثل أقدم عمداء كليات الحقوق، ونقيب المحامين، وأحد كبار المفكرين، وبالتالى نؤكد أننا جزء من المجتمع وللمجتمع، وليس تجمع مهنى أو طائفى ونعود إلى الشعب. وأشار عمار إلى عدم حسم وضع النيابة العامة بنصوص واضحة سواء من حيث تبعيتها للسلطة التنفيذية وهو الأقرب للمعروف فى العالم، أو اعتبارها جزءاً من السلطة القضائية، وعدم جمعها بين سلطتى الاتهام والتحقيق بنصوص واضحة لا تحتمل الجدل الفقهى أو التأويل، حيث خلت المشروعات المقدمة من تبنى فلسفة واضحة فى هذا الأمر.
