اجتمعت لجنة متابعة تطبيق قانون البناء بقطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، عصر اليوم الثلاثاء، والتى تضم فى عضويتها المهندسة نفيسة هاشم رئيس قطاع الإسكان والمرافق، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وقيادات أخرى بالوزارة. وعلم "اليوم السابع"، أن اللجنة فى اجتماعها اليوم ناقشت إمكانية دراسة إضافة بعض مواد على القانون، والتى يمكن من خلالها تقنين أوضاع المبانى المخالفة التى زادت بعد أحداث ثورة يناير، والتى أنشئت بدون تراخيص. وقالت مصادر مطلعة بالوزارة ل"اليوم السابع" إن تزايد أعداد المبانى المخالفة بعد أحداث الثورة دفعت عدد من المحافظين لاقتراح تقنين أوضاع هذه المبانى، ولكن بعد موافقة وزارة الإسكان على ذلك والتى ستقوم بدورها بتعديل القانون أو إضافة مواد لذلك. وتجدر الإشارة إلى أن قانون البناء الموحد هو القانون رقم 119 لسنة 2008 والذى أصدرته وزارة الإسكان ليعمل فى شأن التخطيط العمرانى والتنسيق الحضارى وتنظيم أعمال البناء والحفاظ على الثروة العقارية.