كشف مصدر دبلوماسى داخل وزارة الخارجية الهولندية أن الحكومة الهولندية تعد أول مشروع قانون يقضى بحرمان الهولندى الذى يحمل جنسية دولة أخرى من جنسيته الهولندية، مضيفا أن المشروع يستهدف الأجانب الذين اكتسبوا الجنسية الهولندية. وأضاف المصدر أن عدد المصريين الذين يحملون الجنسية الهولندية رسميا يقدر ب 17 ألف مصرى وأن القانون سيكون عائقا جديداً ليس للمصريين، بل لكل الجاليات الأجنبية الموجودة بهولندا، حيث يوجد أكثر من 180 جنسية يعيشون داخل هولندا. وقال المصدر ل"اليوم السابع" إن مشروع القانون يسبب الكثير من المشاكل لأنه يقضى بمنع حمل جنسية مزدوجة للهولنديين، ويثير موجة حادة من الانتقادات فى أوساط المغتربين الهولنديين خارج هولندا، وأن هذا القانون ينص على أن كل من يحمل جنسية ثانية تسقط عنه الجنسية الهولندية تلقائياً. وذكرت صحيفة دى فولكس كرانت أن مشروع القانون القاضى بمنع حمل جنسية مزدوجة للهولنديين أثار موجة من الانتقادات الشرسة فى أوساط المغتربين الهولنديين. وأوضحت الجريدة "ينص القانون على أن من يحمل جنسية أخرى يعتبر تلقائيا هولنديا سابقا أى يسقط حقه بالجنسية الهولندية وهذا الأمر دفع بالمغتربين إلى العمل بسرعة وتقديم عريضة عبر الإنترنت ضد خطط الحكومة وقعها ستة آلاف شخص ولقيت دعما من أشخاص بارزين ينتمون إلى أحزاب اليسار واليمين، واعتبروا فيها أن الجنسية الثانية لا تسقط الهوية والولاء لهولندا وأن طلب الحصول عليها يعود لأسباب عملية بحتة، ونقلت الصحيفة عن العاملين فى السفارة الهولندية فى نيويورك وواشنطن قولهم إن العديد من الهولنديين المغتربين قلقون من هذا القرار. وقالت الصحيفة:"يهدف مشروع القانون أساسا إلى منع المهاجرين فى هولندا من حمل جنسيتين ويؤثر بالتالى على المغتربين الهولنديين، وأن التفريق بين المهاجرين إلى هولندا والمغتربين الهولنديين فى القانون سيكون بمثابة المعاملة غير المتساوية". يذكر أن هذا القانون يطال 700 ألف مغترب هولندى موزعين فى أنحاء العالم، وخاصة الأولاد الذين ولدوا فى الخارج ويصعب عليهم العودة إلى هولندا أو الحصول على الجنسية الهولندية.
