طالب حمدين صباحى، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة، بتشكيل لجنة قضائية مستقلة محايدة للتحقيق فى أحداث ماسبيرو، وإعلان نتائجها فى أسرع وقت ممكن. وأعلن "صباحى" عبر صفحته الشخصية على موقع "تويتر" اليوم، الاثنين، عن رفضه التام لاستمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين والنشطاء وأصحاب الرأى، عقب صدور قرار النيابة العسكرية بحبس علاء عبد الفتاح سيف 15 يوما، مطالباً المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالالتزام بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين. وقال صباحى: "نطالب بلجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة لمباشرة التحقيقات فى أحداث ماسبيرو والمسئولين عنها وإعلان نتائج التحقيق فى أسرع وقت" وكتب أيضا: "أدين بشدة تقديم كل صاحب رأى أو ناشط سياسى للمحاكمات العسكرية، وعلى المجلس العسكرى الالتزام بتعهده بعدم إحالة المدنيين لمحاكمات عسكرية". من ناحية أخرى، أصدرت حملة حمدين صباحى رئيساً لمصر بياناً نددت فيه بقرار النيابة العسكرية اليوم بحبس الناشط والمدون علاء عبد الفتاح سيف الإسلام لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات معه فى أحداث ماسبيرو، فضلاً عن شمول الاتهامات لعدد آخر من النشطاء والحركات الشبابية ومن بينهم الشهيد مينا دانيال وحركتى 6 أبريل وشباب العدالة والحرية. ورفضت الحملة، فى بيانها، ما وصفته ب"عودة سياسات تلفيق التهم"، كما أبدت دهشتها من مباشرة النيابة العسكرية للتحقيقات فى تلك القضية، رغم أنه كان مفترضا أن يتم تكليف لجنة قضائية مستقلة محايدة بالتحقيق فى الأحداث التى تسببت فى قتل وإصابة العشرات من المتظاهرين، فضلا عن عدد من المجندين. وجاء نص البيان كالتالى: "تعرب حملة حمدين صباحى رئيساً لمصر عن كامل إدانتها ورفضها لقرار النيابة العسكرية الصادر أمس، بحبس الناشط والمدون علاء عبد الفتاح سيف لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات فى التهم الموجهة إليه فى أحداث ماسبيرو، التى تسببت فى مقتل وإصابة عشرات من المتظاهرين سلميا، فضلا عن عدد غير معلن من جنود القوات المسلحة". وأضاف البيان، "إن التهم الموجهة للزميل علاء سيف وعدد من النشطاء والحركات السياسية، من بينهم الشهيد مينا دانيال، الذى سقط شهيدا فى الأحداث، وحركة شباب 6 أبريل، وحركة شباب من أجل العدالة والحرية، وكلهم من ثوار 25 يناير ومن الحركات السياسية الشبابية التى لعبت دورا مشهودا فى الاحتجاجات فى عهد نظام مبارك وفى ثورة 25 يناير، هذه التهم تمثل خطوة جديدة تثير المزيد من علامات الاستفهام حول مواقف وسياسات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خاصة فى ظل ما يجرى من تشويه للثوار، ومحاولة تحميل الثورة والثوار نتيجة ما يجرى من ارتباك فى الوضع السياسى والأمنى والاقتصادى فى البلاد، وهى كلها تهم الثورة بريئة منها، والثوار ليسوا مسئولين عنها، وإنما المسئول عنها هم فلول الثورة المضادة الذين يحاولون إعادة إنتاج نظام سقط بإرادة الشعب ولن يعود أبدا، والمسئول عنها سياسات مرتبكة وعشوائية لإدارة المرحلة الانتقالية. وأكد البيان على استمرار هذه السياسات، والعودة لسياسة تلفيق التهم للنشطاء السياسيين والثوار والمعارضين، أمر مرفوض تماما، والحملة إذ تدين هذا التوجه، وتؤكد على ضرورة تكليف لجنة قضائية مستقلة محايدة بالتحقيق فى أحداث ماسبيرو والمسئولين عنها وإعلان نتائج تلك التحقيقات على الرأى العام بأسرع وقت ممكن، فإنها أيضا تجدد رفضها الكامل لإحالة المدنيين والنشطاء للمحاكمات العسكرية التى أصدرت أحكاما ضد 12000 مدنى على مدار الشهور الماضية وعدد كبير من هؤلاء الذين صدر ضدهم أحكام عسكرية من النشطاء والثوار المعروفين، ونطالب بحق المدنيين فى المحاكمة فى أى تهم موجهة إليهم أمام قاضيهم المدنى الطبيعى، وإعادة محاكمة كل النشطاء الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية أمام القضاء الطبيعى، وندعو المجلس العسكرى للالتزام بما تعهد به مرارا بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين.
