قرر المستشار محمد شوقى، قاضى التحقيقات المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى واقعة حرق وفرم وثائق أمن الدولة، إخلاء سبيل 5 ضباط من جهاز أمن الدولة المنحل التابعين لفرع أسوان بضمان عملهم، كما قرر استدعاء 5 آخرين من ذات الفرع، وذلك لقيامهم بالاشتراك مع رئيس الجهاز السابق اللواء حسن عبد الرحمن بحرق وفرم الأرشيف السرى للغاية التابع للجهاز، كما استمع إلى قائد قوات الأمن المركزى بالبحر الأحمر الشاهد فى القضية. كان المستشار محمد شوقى قد قام باستدعاء 5 ضباط من فرع أسوان ووجه لهم اتهامات بالاشتراك مع اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة المنحل، بالتخلص من أرشيف سرى للغاية التابع للجهاز والذى يثبت تورط النظام السابق بالعديد من الجرائم الخاصة بالتعذيب وإثارة الشغب، فيما أنكر المتهمون التهم المنسوبة إليهم، وأكد بعضهم أنهم كانوا خلال هذه الفترة التى تم فيها فرم وحرق المستندات فى إجازة رسمية وقدموا عدة مستندات تثبت ذلك. كما استمع المستشار محمد شوقى إلى أقوال قائد قوات الأمن السابق بالبحر الأحمر كشاهد فى القضية بعد وجود تحريات تثبت أن أعضاء جهاز أمن الدولة السابق حاولوا نقل الأرشيف إلى معسكر الأمن بالبحر لأحمر حتى يتمكنوا من التخلص منه وعدم وصول المواطنين إليها، وأكد قائد القوات أنه لم يوافق على نقل الأرشيف إلى معسكر الأمن المركزى الذى يشرف على رئاسته ونفى صلته ومعرفته تماما بما قام به الجهاز المنحل من حرق الأوراق والملفات. من ناحية أخرى استدعى المستشار محمد شوقى 5 ضباط آخرين من فرع أسوان، للتحقيق معهم وسماع أقوالهم فيما ورد فى التحريات من تلقيهم أوامر بحرق المستندات.
