أمر المستشار محمد شوقي رئيس هيئة التحقيقات المنتدب من وزاره العدل باستدعاء 13 ضابط من ضباط جهاز أمن الدولة المنحل للاستماع إلى أقوالهم في واقعه فرم وحرق المستندات بجهاز أمن الدولة المنحل عقب أحداث 25 يناير. ويأتي ذلك لواجهتهم بأقوال اللواء حسن عبد الرحمن الرئيس السابق للجهاز والمحبوس حاليًا، والتي ذكر فيها أن التعليمات التي صدرت منه بفرم وحرق المستندات والأوراق كانت تعليمات عليا من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق. وكان المستشار محمد شوقي استمع في جلسات سابقة لأقوال حسن عبد الرحمن والمحبوس حاليا علي ذمة قضية قتل المتظاهرين والذي أقر في التحقيقات أنه لم يصدر أوامر بحرق وفرم الملفات ولكن أعطى أوامره بحرق جميع الملفات التي تحمل سرية للغاية. وبرر ذلك بأن الهدف هو الحفاظ علي خصوصية تلك المستندات والوثائق وعدم العبث فيها والتلاعب بها أو استخدامها استخداما سيئ بعد أن وصلت إليه معلومات تفيد بعقد العزم علي اقتحام مقرات أمن الدولة وهذا ما استدعاه لإرسال خطابات لكافة مساعديه والتي حملت أوامر بحرق تلك الملفات لشدة خصوصيتها وخطورتها علي الأمن القومي لمصر وعلي من يحملها.