قرر المستشار محمد شوقى قاضى التحقيقات المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى وقائع اقتحام مقار أمن الدولة المنحل، وحرق وفرم ما فيه من مستندات وأوراق، استدعاء 13 ضابطا من الجهاز لسؤالهم ومواجهتهم بأقوال اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق يوم السبت المقبل، بمبنى دار القضاء العالى. وكانت التحريات قد وصلت مؤخرا إلى المستشار محمد شوقى، وأفادت أن 13 ضابطا من جهاز أمن الدولة هم من خططوا لحرق وفرم الأوراق والمستندات التى كانت بمقار أمن الدولة المنحل، والتى تدين النظام السابق، فتقرر استدعاؤهم خلال الأسبوع المقبل على أن يتم سماع أقوال كل ضابط على حدة، وعلى التوالى، ومواجهتهم بأقوال حسن عبد الرحمن، والتى كشف فيها بأن التعليمات التى صدرت منه بفرم المستندات والأوراق كانت تعليمات عليا من اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وأنه رفض فى البداية تنفيذ القرار إلا أن العادلى هدده بالاعتقال فى حال عدم التنفيذ مما اضطره إلى تنفيذ الأوامر. جدير بالذكر أن عددا من المتظاهرين قاموا باقتحام مقار أمن الدولة بعد انتشار حالة الفوضى عقب ثورة 25 يناير، وحالة الانفلات الأمنى فى محاولة منهم لمنع الضباط والأمناء التابعين للجهاز من حرق وفرم المستندات الموجودة به، وتمكنت اللجان الشعبية والقوات المسلحة من التحفظ على بعض الوثاق والمستندات وتقديمها إلى قاضى التحقيقات فى القضية.
