نفى مصدر بوزارة النفط الإيرانية أمس السبت، تقريرا بأن مشترى النفط الهنود بدأوا سداد ثمن مشترياتهم من الخام عن طريق بنك فى روسيا كطريقة لمواجهة صعوبات فى التحويلات المصرفية الدولية من جراء العقوبات. كانت وكالة مهر للأنباء الإيرانية شبه الرسمية قالت، إن المستوردين فى الهند التى تعد ثانى أكبر مستهلك للنفط الإيرانى بعد الصين يقومون بسداد الديون المتعلقة بمشتريات الخام من خلال بنك جازبروم. وقال المصدر "لم يذكر أى شىء يتعلق بهذا.. لم يذكر أى اسم ولا حتى جازبروم أو أى بنك آخر على وجه التحديد، هذه التقارير الإخبارية غير صحيحة". كانت ديون العملاء الهنود قد تراكمت لتصل إلى نحو خمسة مليارات دولار فى النصف الأول من العام، حين ألغى بنك الاحتياطى الهندى نظام سداد ظل معمولا به لفترة طويلة، وذلك تحت ضغط من واشنطن التى تحاول عزل الاقتصاد الإيرانى. ومنذ ذلك الوقت يسدد المشترون الهنود المستحقات من خلال بنك خلق التركى المملوك للدولة، ولكن قد تتعرض هذه القناة لخطر التوقف إذا مارست واشنطن مزيدا من الضغوط على أنقرة لإغلاقها. وقال محسن قمصرى نائب رئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية فى التقرير الصادر عن مهر، إن طهران توصلت لاتفاقات جديدة لتلقى الأموال لقاء صادرات إيران من النفط" لكنه لم يحدد أى بنك أو دولة يشملها ذلك. وأضاف: "لدى بنك إيران المركزى طرق ووسائل مختلفة ومتعددة للحصول على الأموال لقاء بيع النفط إلى الهند.. وفى الوقت الراهن لا يوجد دين هندى متراكم متعلق بالنفط مستحق لإيران". وصرح مصدر هندى بصناعة النفط أنه جرت محادثات بشأن سداد ثمن النفط الإيرانى من خلال بنك جازبروم، ولكن لم تفتح أى شركة هندية بعد أى حساب هناك، وهم مستمرون فى السداد من خلال بنك خلق. وقال: "تجرى متابعة تلقى الأموال الخاصة بالنفط من خلال وسائل مختلفة كما كان الأمر دائما". وتعد إيران ثانى أكبر مورد للنفط للهند بعد السعودية، وذلك بإجمالى صادرات يبلغ نحو 12 مليار دولار فى العام، وبما يفى بحوالى 12 بالمئة من احتياجات الهند من واردات الخام.
