وافق الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، على توصية لجنة شئون التعليم الخاص فى الوزارة بتقديم مستندات إنشاء مدارس خاصة للمديريات التعليمية فى المحافظات، بدلاً من الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتسهيل إجراءات إنشائها واختصار مدة فحص أوراقها مع قصر دور الهيئة على الإجراءات المعمارية. وأوضح مصدرٌ مسئول ب"التعليم"، أن لجنة شئون التعليم الخاص رفعت تقريراً للوزير أوضحت فيه أن عرض مستندات إنشاء المدارس الخاصة على الهيئة العامة للأبنية التعليمية يؤدى إلى تعطيل إجراءات بنائها. وأضاف المصدر أن "جمال الدين" وافق على تقدم الشركة التى تطلب إنشاء مدرسة خاصة بعقد ملكية الأرض وعقد الشركة المالكة للمدرسة للمديرية التعليمية، على أن يقتصر دور "الأبنية التعليمية" على فحص الرسوم الهندسية والتحقق من مطابقة المدرسة للشروط البنائية فى المنطقة الواقعة بها المبنى التعليمى. من جهته، أيّد بدوى علام، عضو مجلس إدارة جمعية أصحاب المدارس الخاصة، صدور قرار وزير التعليم، واعتبره مؤشراً على نية الوزارة تسهيل إجراءات بناء مؤسسات التعليم الخاص، وقال "كانت هيئة الأبنية هى المسئولة عن الاطلاع على كل مستندات إنشاء المدارس، وهو ما كان يطيل من فترة الفحص ويعطِّل الراغبين فى دعم التعليم"، مشيراً إلى أن التوصية صدرت بعد تنسيق بين مسئولى الهيئة وممثلين عن قطاع التعليم بالوزارة بالاتفاق مع أعضاء الجمعية. وبموجب القواعد الجديدة التى أقرها "جمال الدين"، ستتولى "الأبنية التعليمية" أيضاً تحديد كثافة المدارس، ومراجعة حدود الأرض، وإجراء المقايسات بجانب مراجعة الرسوم الهندسية.
