أصدر الأستاذ جمال العربي وزير التربية والتعليماليوم قرارا يتضمن حلولا للعديد من المشكلات التي يعاني منها كل من يتقدم للحصولعلى ترخيص بانشاء مدرسة خاصة أو التوسع أو التعلية أو الاحلال بالمدارس القائمة بالفعل وذلك في إطار إيمان الوزارة بأهمية التعليم الخاص ومشاركته الفعالة فيتقديم الخدمة التعليمية لفئات عريضة من أبناء المجتمع. وكان وزير التربية والتعليم قد عقد اجتماعا مع مجلس إدارة جمعية أصحاب المدارس الخاصة حيث عرض رئيس مجلس الادارة خلال الاجتماع المشكلات التي يعاني منها أصحابالمدارس عند طلبهم التوسع أو التعلية أو احلال المباني بمدارسهم نظرا للاقبال المتزايد من أولياء الأمور على المدارس او التقدم بطلب لترخيص مدرسة وتمثلت تلكالشكاوى في ضرورة مراجعة مقر الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالقاهرة وما يتكبده طالب الترخيص من مشاق خاصة وأن كان من مقدمي الخدمة التعليمية بالمحافظاتالبعيدة عن القاهرة وكم المستندات المطلوبة للترخيص والوقت المحدد للانتهاء من اجراءات الترخيص. وصدر القرار الوزاري محددا الهيئة بالمحافظات مسئولا مباشرا للتقدم إليها بطلبات الترخيص ودراسة الطلبات وابداء الملاحظات ومخاطبة الممثل القانوني للمدرسة في مدة لا تزيد عن 15 يوما من تاريخ ورود الطلب وإذا تبين أن ثمة ملاحظات يلتزم الممثل القانوني باستيفائها خلال 15 يوما من تاريخ اخطاره وفي حالة عدم استيفاء الملاحظات يتم ارسال استعجال من جانب الهيئة كل 15 يوما وفي حالة انقضاء ستة أشهر على الطلب بدون الاستيفاء يعتبر لاغيا ويتم البدء في الاجراءات من جديد. وفي حالة إلتزام الممثل القانوني بتلافي المحلاظات تقوم مناطق الهيئة بالمحافظات بالانتهاء من الدراسة الفنية من خلال 15 يوما وتقوم بارسال ما انتهتإليه لمقر الهيئة الرئيسي بالقاهرة لاستصدار القرار في مدة لا تزيد عن 15 يوما من تاريخ ارساله. وتظل موافقة الهيئة سارية لمدة لا تتجاوز 3 سنوات لاستكمال مشروع المدرسة ويسمح بتجديد الموافقة لسنة واحدة فقط بعد التأكد من الجدية والشروع في البناء. وأكد الوزير ان التعليم الخاص شريك أساسي في تقديم الخدمة التعليمية ويجب أن نقدم له التسهيلات التي تمكنه من أداء دوره فيما حدده القانون والقرارات المنظمة بما يمكنه من تحقيق رسالته تحت اشراف وزارة التربية والتعليم وبما يضمن تقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب.
