أكد "أبو مجاهد"، الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية، إحدى الفصائل التى شاركت فى عملية اختطاف الجندى الإسرائيلى جلعاد شاليط، أن جهاز المخابرات العامة المصرى تدخل للحيلولة دون توقيع الأسرى المفرج عنهم أخيراً على تعهد بعدم عودتهم إلى ما سمته إسرائيل "الإرهاب"، ونبذ العنف. وقال أبو مجاهد، فى تصريحات له نشرتها وكالة "فلسطين اليوم"، التابعة لحركة الجهاد الإسلامى فى فلسطين، "إنه عند بدء ترحيل المفرج عنهم من معبر كرم أبو سالم إلى معبر رفح، أصر الشاباك الإسرائيلى على ضرورة أن يوقع الأسرى على ورقة بالتعهد بعدم العودة للعنف، وفى حال عدم الالتزام بذلك سيتم إعادة المفرج عنهم للسجون لاستكمال مدة عقوبتهم خاصة بالنسبة لأسرى الضفة الغريبة. وأضاف الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية الفلسطينية، أن هذا كان شرطاً أساسياً لاستكمال إجراءات الإفراج، إلا أن الأسرى أصروا على عدم التوقيع عليها، وحينها تدخل جهاز المخابرات المصرى ونجح فى الضغط على الجانب الإسرائيلى لاستبدال هذه الورقة بصيغة أخرى لصالح الأسرى. ونفى أبو مجاهد وجود أى بنود سرية فى الصفقة الأخيرة، معتبراً أن الحديث فى هذا الأمر تم من خلال وسائل الإعلام الإسرائيلية للتغطية على هذا الإنجاز الكبير. وحول ترتيبات المرحلة الثانية من صفقة التبادل والمقررة بعد شهرين وخلالها سيتم الإفراج عن 550 أسيراً قال، إن ترتيباتها لم تبدأ حتى الآن، إلا أننا حددنا معايير للإفراج عن أسرى المرحلة الثانية، وهى ألا يكون الأسرى المفرج عنهم من الجنائيين، وألا يكونوا ممن شارفت محكومياتهم على الانتهاء، وأن تكون الأولوية لكبار السن وأصحاب الحالات المرضية، وأن تكون الأولوية للأسرى الذين أمضوا 20 عاماً فما فوق فى سجون الاحتلال.
