قال أبو مجاهد الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية في فلسطين (أحد الفصائل التي أسرت الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط) إن تدخل جهاز المخابرات المصري في صفقة تبادل الأسرى "التي تمت مرحلتها الأولى يوم 18 أكتوبر الماضي حال دون توقيع الأسرى المفرج عنهم على ورقة تشترط تعهدا بعدم عودة الأسرى إلى ما أسمته إسرائيل بالإرهاب. وأوضح أبو مجاهد اليوم الخميس، أنه عند بدء ترحيل المفرج عنهم من معبر كرم أبو سالم إلى معبر رفح أصر الشاباك الإسرائيلي على ضرورة أن يوقع الأسرى على ورقة بالتعهد بعدم العودة للعنف وفى حال عدم الالتزام بذلك سيتم إعادة المفرج عنهم للسجون لاستكمال مدة عقوبتهم خاصة بالنسبة لأسرى الضفة الغريبة.
وقال أبو مجاهد إن "هذه الورقة كانت شرطا أساسيا لاستكمال إجراءات الإفراج، إلا أن الأسرى أصروا على عدم التوقيع عليها وهو ما يفسر سبب تأخير خروجهم"، مضيفا أن "ممثل جهاز المخابرات المصري نجح فى الضغط على الجانب الإسرائيلي لاستبدال هذه الورقة بصيغة أخرى لصالح الأسرى نصت على أن يوقع الأسير على ورقة كتب فيها (الأسير المفرج عنه يتعهد بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه فى صفقة التبادل)"، مضيفا أن بنود صفقة التبادل لا توجد به أية إقرارات من هذا النوع، مشيدا فى الوقت نفسه بالجهد المصري الكبير فى هذه الصفقة.
وعن البنود السرية فى هذه الصفقة حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أكد أبو مجاهد أنه لا توجد أية بنود سرية، وقال "ما قيل فى هذا الشأن مجرد إدعاءات إسرائيلية للتغطية على هذا الانجاز الكبير".
وحول ترتيبات المرحلة الثانية من صفقة التبادل والمقررة بعد شهرين وخلالها سيتم الإفراج عن 550 أسيرا، قال إن ترتيباتها لم تبدأ حتى الآن، معربا عن أمله فى أن تلتزم إسرائيل بالبنود التي تم التوقيع عليها.
وقال "إننا حددنا معايير للإفراج عن أسرى المرحلة الثانية، وهى ألا يكون الأسرى المفرج عنهم من الجنائيين، وألا يكونوا ممن شارفت محكومياتهم على الانتهاء، وأن تكون الأولوية لكبار السن وأصحاب الحالات المرضية وأن تكون الأولوية للأسرى الذين أمضوا 20 عاما فما فوق في سجون الاحتلال".
