كشفت تحقيقات اللجنة القضائية فى قضية التمويل الخارجى، عن تورط مسؤولة كبيرة بوزارة التضامن الاجتماعى، كانت تقوم باستصدار تصريحات للجمعيات الأهلية، فى القضية، حيث كانت تسمح للجمعيات بصرف الأموال التى تأتى إليها من الخارج رغم رفض أمن الدولة. كما أوضحت التحريات أن جهاز أمن الدولة كان يرصد الأموال التى كانت تحوّل عبر المصارف الأجنبية إلى البنوك المصرية بأسماء الجمعيات، وكان يرفض إدخالها إلى مصر. تضمنت تحقيقات اللجنة برئاسة المستشارين أشرف العشماوى، وسامح أبوزيد، قيام 50 جمعية أهلية بتلقى تمويل من الخارج دون تصريح من الجهات المعنية، واستخدامه فى إثارة الفوضى فى البلاد. استمعت اللجنة، الثلاثاء، إلى أقوال 4 من مسؤولى تلك الجمعيات ليصل عدد المسؤولين الذين تم استدعاؤهم إلى 11 مسؤولا، تمت مواجهتهم بتقرير اللجنة المشكّلة من مجلس الوزراء حول حصولهم على تمويل من دول عربية وأجنبية قبل وبعد ثورة 25 يناير، بهدف زعزعة الاستقرار، ونشر الفوضى. وقدم المسؤولون عن تلك الجمعيات أوراقا ومستندات تثبت أوجه الصرف، وإنفاق تلك الأموال على بعض الأعمال الخيرية، علاوة على مستندات تثبت موافقة وزارة التضامن على إدخالها. .وحصلت اللجنة القضائية على إيصالات تحويل بأسماء الجمعيات، والتى تم من خلالها الكشف عن هذه القضية، والتى أكدت أنه بعد الثورة تم ضخ أموال كبيرة إلى تلك الجمعيات بشكل لا يتناسب مع أوجه الأنشطة التى من المفترض صرف الأموال فيها. نقلا عن العدد اليومى
