تضمنت تحقيقات اللجنة القضائية برئاسة المستشارين أشرف العشماوى وسامح أبوزيد والتى تتولى التحقيق فى قضية التمويل الخارجى الكشف عن قيام 50 جمعية أهلية بتلقى تمويل من الخارج دون تصريح من الجهات المعنية، واستخدامه فى إثارة الفوضى فى البلاد وان اللجنة القضائية كشفت عن تورط مسئولة كبيرة بوزارة التضامن كانت تصدر تصريحات للجمعيات الاهلية بصرف الاموال القادمة من الخارج رغم رفض امن الدولة
وكانت اللجنة قد استمعت إلى أقوال 4 من مسؤولى تلك الجمعيات ليصل عدد المسؤولين الذين تم استدعاؤهم إلى 11 مسؤولا تمت مواجهتهم بتقرير اللجنة المشكّلة من مجلس الوزراء حول حصولهم على تمويل من دول عربية وأجنبية قبل وبعد ثورة 25 يناير، بهدف زعزعة الاستقرار، ونشر الفوضى. وقدم المسؤولون عن تلك الجمعيات أوراقا ومستندات تثبت أوجه الصرف، وإنفاق تلك الأموال على بعض الأعمال الخيرية، علاوة على مستندات تثبت موافقة وزارة التضامن على إدخاله .