ررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال تأجيل أولى جلسات محاكمة 3 ضباط و4 أمناء شرطة بقسم شرطة دار السلام، لاتهامهم بقتل 3 وإصابة آخرين من المتظاهرين أمام القسم يوم 28 يناير الماضى "جمعة الغضب"، والذين خرجوا فى مظاهرات سلمية ناتجة عن سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مطالبين بتغيير نظام الحكم لجلسة 24 ديسمبر المقبل لسماع الشهود. وصرحت المحكمة للمدعى بالحق المدنى باستخراج صورة رسمية من تقرير الطب الشرعى النهائى للمجنى عليهم والتصريح للدفاع بضم أقوال كل من اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية الحالى، واللواء محمود وجدى وزير الداخلية السابق والتى أدلوا بها فى قضيه قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه وصرحت بإعلان وزير الداخلية بالدعوى المدنية بصفته ممثل للحقوق والمدنية. وكلفت المحكمة مدير أمن القاهرة بتقديم بيان بأسماء قوة قسم شرطة دار السلام والعاملين به يوم 28 يناير مبينة أسماؤهم بالرتب وتوقيتات عملهم ونوعية تسليح كل منهم إن وجد. بدأت الجلسة بالنداء على المتهمين وتبين حضورهم جميعا داخل قفص الاتهام، وقام ممثل النيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة الذى تضمن كلا من النقيب أحمد صلاح عبد الحميد شرف، معاون مباحث القسم، والمقدم بهاء الدين على، رئيس مباحث القسم، والنقيب إسماعيل أحمد موافى، وأحمد حسن، وهشام حسانين، وفوزى منصور دياب، وزكريا القبيصى، أمناء شرطة، حيث شرع المتهمون وآخرون فى يوم 28 يناير فى قتل كل من كريم أحمد جميل ورمضان شعبان عبد القوى وإسلام أحمد محمد عمدا بدون سبق إصرار أو ترصد بأن اتفقوا على قتل المتظاهرين سلميا الذين احتشدوا أمام القسم، احتجاجا على سوء الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية فى البلاد، وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم، وقام المتهمون بإطلاق الرصاص على المجنى عليهم من الأسلحة الميرى حال تظاهرهم أمام القسم، قاصدين من ذلك قتلهم وأحدثوا بهم الإصابات المرفقة بتقرير الطب الشرعى ونفى المتهمون كافة الاتهامات الموجهة إليهم. طلب دفاع المدعين بالحق المدنى بتعديل مبلغ التعويض من 50001 إلى مبلغ 100 ألف جنيه ضد المتهمين لصالح اثنين من المجنى عليهم، كما ادعى بمبلغ 40 ألف جنيه ضد المتهيمن ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى. وادعى احد المدعين بالحق المدنى بملغ 20 ألفاً وواحد جنيه لصالح اثنين من الضحايا ضد المتهمين ووزير الداخلية، وطلب التصريح له باستخراج صورة رسمية من التقرير الطبى الشرعى النهائى المرفق بالاوراق لتقديمها الى صندوق رعاية الشهداء والمصابين. وطلب دفاع المتهمين الاستماع إلى 28 من شهود الإثبات والنفى، وطلب استدعاء العميد معتز عمر، مأمور القسم ونائبه المقدم سيف الدين بهجت كشهود واقعة لحضورهما كافة الأحداث، وطلب إعلانهم وطلب الدفاع التاجيل الاطلاع وتقديم بعض التسجيلات للاعتداء الذى تم على القسم، ويظهر الإتلاف الذى لحق به. وطلب استخراج صحيفة الحالة الجنائية للشهود، وطلبوا ضم صورة رسمية من أقوال كل من اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية الحالى، واللواء محمود، وجدى وزير الداخلية السابق فى القضية رقم 1227 جنايات قصر النيل والتى احتوت على أن كل من لقى مصرعه أمام الأقسام لم يكن شهيد. وضم دفاتر أحوال قسم دار السلام يوم 27 و28 يناير 2011 وبيان من مصلحة الأمن العام عن صحيفة الحالة الجنائية لشهود الإثبات والمجنى عليهم المتوفين والمصابين، والتصريح باستخراج صورة رسمية عن المحاضر التى حررت بوزارة الداخلية عن حرق قسم دار السلام والأسلحة التى تمت سرقتها من القسم والمتهمين الذين وجهت لهم التهم بشأنها، وطلب استدعاء اللواء أحمد جمال الدين، مساعد الوزير للأمن العام، وقامت المحكمة بفض 3 أحراز خاصة بالقضية، وتبين بداخلهم أجزاء من طلقات نارية فارغة نارية سبق استخدامها مقدم من المجنى عليه، وتبين أنهى استخرجت من جسده وحرز آخر به مقذوف نارى آخر تم استخراجه من المصاب محمد عبد الله.
