قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبدالعال تأجيل اولي جلسات محاكمة 3 ضباط و4 امناء شرطة بقسم شرطة دار السلام لاتهامهم بقتل 3 واصابة اخرين من المتظاهرين امام القسم في يوم 28 يناير الماضي "جمعة الغضب" الذين خرجوا في مظاهرات سلمية الناتجة عن سوء الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مطالبين بتغيير نظام الحكم لجلسة 24 ديسمبر لطلبات الدفاع. بدأت الجلسة بالنداء علي المتهمين وتبين حضورهم جميعا داخل قفص الاتهام. وقامت النيابة العامة بتلاوة امر الاحالة الذي تضمن كلا من النقيب احمد صلاح عبدالحميد شرف معاون مباحث القسم والمقدم بهاء الدين علي رئيس مباحث القسم والنقيب اسماعيل احمد موافي واحمد حسن وهشام حسانين وفوزي منصور دياب وزكريا القبيصي امناء شرطة حيث شرع المتهمون وآخرون في يوم 28 يناير في قتل كل من كريم احمد جميل ورمضان شعبان عبدالقوي واسلام احمد محمد عمدا بدون سبق اصرار او ترصد بان اتفقوا علي قتل المتظاهرين سلميا الذين احتشدوا امام القسم احتجاجا علي سوء الاوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والامنية في البلاد وتعبيرا عن المطالبه بتغيير نظام الحكم وقام المتهمون باطلاق الرصاص علي المجني عليهم من الاسلحة الميري حال تظاهرهم امام القسم قاصدين من ذلك قتلهم واحدثوا بهم الاصابات المرفقة بتقرير الطب الشرعي ونفي المتهمون كافة الاتهامات الموجهه اليهم. طلب دفاع المدعين بالحق المدني بتعديل مبلغ التعويض من 50001 الي مبلغ 100 الف جنيه ضد المتهمين لصالح اثنين من المجني عليهم كما ادعي بمبلغ 40 الف جنيه ضد المتهيمن ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي. وادعي احد المدعين بالحق المدني بمبلغ 20 ألفا وواحداً لصالح اثنين من الضحايا ضد المتهيمن ووزير الداخلية وطلب التصريح له باستخراج صورة رسمية من التقرير الطبي الشرعي النهائي المرفق بالاوراق لتقديمها الي صندوق رعاية الشهداء والمصابين. طلب دفاع المتهمين الاستماع الي 28 من شهود الاثبات والنفي وطلب استدعاء العميد معتز عمر مأمور القسم ونائبه المقدم سيف الدين بهجت كشهود واقعة لحضورهما كافة الاحداث وطلب اعلانهم وطلب الدفاع التأجيل الاطلاع وتقديم بعض التسجيلات للاعتداء الذي تم علي القسم ويظهر الاتلاف الذي لحق به. وطلب استخراج صحيفة الحالة الجنائية للشهود وطلبوا ضم صورة رسمية من اقوال كل من اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية الحالي واللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق في القضية رقم 1227 جنايات قصر النيل والتي احتوت علي ان كل من لقي مصرعه امام الاقسام لم يكن شهيدا. وضم دفاتر احوال قسم دار السلام يوم 27 و28 يناير 2011 وبيان من مصلحة الامن العام عن صحيفة الحالة الجنائية لشهود الاثبات والمجني عليهم المتوفين والمصابين والتصريح باستخراج صورة رسمية عن المحاضر التي حررت بوزارة الداخلية عن حرق قسم دار السلام والاسلحة التي تمت سرقتها من القسم والمتهمين الذين وجهت لهم التهم بشأنها وطلب استدعاء اللواء احمد جمال الدين مساعد الوزير للامن العام. وقامت المحكمة بفض 3 احراز خاصة بالقضية وتبين بداخلهم أجزاء من طلقات نارية فارغة نارية سبق استخدامها مقدم من المجني عليه وتبين انها استخرجت من جسده وحرز اخر به مقذوف ناري اخر تم استخراجه من المصاب محمد عبد الله.
