قال الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى، إن قانون مجلس النواب اشترط لاستمرار عضوية النائب فى المادة 6، ألا يغير النائب انتمائه الحزبى الذى تم انتخابه على أساسه، وإنه فى حالة حدوث ذلك تسقط عضوية النائب. وتابع فوزى فى تصريحات ل"اليوم السابع"، قائلا:"مفاد ذلك إن اسقاط العضوية يكون بسبب تغيير النائب انتمائه الحزبى بإرادته"، لافتا إلى أن قرار فصل حزب الوفد، النائب عبد العليم دواد عضو مجلس النواب والنائب ياسر الهضيبى عضو مجلس الشيوخ، لا تنطبق عليهم المادة 6 من قانون مجلس النواب، لأن تغيير الصفة الحزبية لم يكن بإرادتهم وإنما على غير إرادتهم.
وأضاف: "إسقاط العضوية يكون إذا كان النائب عضوا فى حزب وغير انتمائه، أى أن التغيير يكون إراديا وليس بدون إرادته".
ويذكر أن المادة 6 من قانون مجلس النواب، تنص على "يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبى المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبيًا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وفى جميع الأحوال لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتمائها الحزبى أو المستقل الذى انتخبت على أساسه".
وتابع فوزى أن نص المادة 6 من قانون مجلس النواب ليس لها ظهير دستورى، لأن نص المادة 110 من الدستور نصت على إنه لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس".
