حددت الحركة الإسلامية فى الأردن، ممثلة فى جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامى، فى مذكرة قدمتها لرئيس الوزراء المكلف الدكتور عون الخصاونة 17 شرطا للمشاركة فى الحكومة الجديدة. واعتبرت الحركة الإسلامية - فى المذكرة التى اعتذرت من خلالها عن المشاركة فى حكومة الخصاونة- أن الظروف لم تنضج بعد للمشاركة فى الحكومة الجديدة. وقالت "إن أجواء إيجابية سادت اللقاء الذى جمع بين وفد من الحركة والرئيس المكلف، متمنية له تحقيق الإصلاح الحقيقى والشامل الذى يستجيب لمطالب المواطنين ويصوب المسار ويعيد للشعب دوره كمصدر للسلطات بوسائل سلمية تجنب البلد مزالق وقع فيها غيرنا". وطالبت المذكرة بكسر الهوة بين المواطنين وأجهزة الدولة، والتى اتسعت فى الأونة الأخيرة بسبب الفساد والاستبداد. كما طالب باستكمال التعديلات الدستورية لتنسجم مع النص الدستورى "الأمة مصدر السلطات" وأن يتم تشكيل الحكومات مستقبلا وفقا لنتائج الانتخابات النيابية، وأن يكون مجلس الأعيان منتخبا أن يكتفى بمجلس النواب كسلطة تشريعية، وأن يحصن مجلس النواب من الحل، إضافة إلى إلغاء المحكمة الخاصة التى عهد إليها بمهام محكمة أمن الدولة والتى أسهمت فى حالة الاحتقان التى يشهدها الوطن". وأشارت الحركة إلى ضرورة إصدار قانون انتخاب يتفق والمعايير المعتمدة فى الدول الديمقراطية، وأن يجمع بين نظامى القائمة النسبية المغلقة على مستوى الوطن والأغلبية النسبية على مستوى الدوائر بعد إعادة النظر فى تقسيمها. وطالبت الحركة الإسلامية فى الأردن بوقف تدخلات المخابرات والديوان الملكى بما يضمن للحكومة الولاية التامة على السلطة التنفيذية، وإعادة النظر فى القوانين غير الدستورية، التى أفرغت الدستور من مضمونه. ورأت الحركة ضرورة تأجيل إجراء الانتخابات البلدية، والتقدم بمشروع قانون يعالج سلبيات القانون، الذى أقر مؤخرا، ودعت إلى الإسراع بإصدار قانون للعفو العام والإفراج عن المحكومين والموقوفين على خلفية قضايا سياسية، ووقف إحالة نشطاء الحراك الشعبى إلى المدعى العام، إضافة إلى الإسراع فى إصدار قانونى المحكمة الدستورية والهيئة المشرفة على الانتخابات وفقا للمعايير الدولية المتميزة. وشددت الحركة على ضرورة وقف جميع أشكال التدخل للأجهزة الأمنية فى الحياة المدنية والسياسية، ولاسيما فى المساجد والجامعات والجمعيات والتعيينات والترقيات وإعادة النظر فى المؤسسات الإعلامية وإعادة بنائها على أسس وطنية تجعل منها إعلام دولة لا إعلام حكومة أو متنفذين، كما شددت على وجوب اعتماد سياسة عادلة وشفافة بين جميع المواطنين فى فرص التعليم والعمل والخدمات. وطالبت الحركة بالإسراع فى إجراء التحقيق النزيه والشفاف مع ممارسات "البلطجة" التى شهدتها بعض المدن والقرى، بما يضمن ردع المتجاوزين على القانون، والإسراع فى معالجة ملفات الفساد، والتعامل معها بشفافية. وأكدت على وجوب اعتماد خطة اقتصادية راشدة، تضع حدا لسياسة الاقتراض والإسراف، وتعالج الاختلالات الاقتصادية والمالية، وتتعامل بجدية مع ظاهرتى الفقر والبطالة.
