اعتذرت الحركة الإسلامية بالأردن في مذكرة بعثت بها إلى رئيس الوزراء المكلف "عون الخصاونة" عن المشاركة في حكومته معتبرة أن "الظروف لم تنضج بعد للمشاركة " . وأشارت المذكرة التي تضمنت 17 بنداً إلى أجواء إيجابية سادت اللقاء الذي جمع بين وفد من الحركه والرئيس المكلف ،وتمنت له تحقيق الاصلاح الحقيقي والشامل الذي "يستجيب لمطالب المواطنين ويصوب المسار ويعيد للشعب دوره كمصدر للسلطات بوسائل سلمية تجنب البلد مزالق وقع فيها غيرنا". وطالبت بجسر الهوة بين المواطنين واجهزة الدولةوالتي "اتسعت في الاونة الاخيرة بسبب الفساد والاستبداد". ولفتت الى ضرورة اختيار فريق وزاري يتمتع بدرجة عالية من الكفاءة والنزاهة والايمان بضرورة الاصلاح ف"المرحلة الاستثنائية تتطلب فريقا استثنائيا يحظى بثقة الشعب ويستجيب لتطلعاته" . كما طالب الحركة باستكمال التعديلات الدستورية، "لتنسجم مع النص الدستوري ( الأمة مصدر السلطات ) وان يتم تشكيل الحكومات مستقبلاً وفقاً لنتائج الانتخابات النيابية، فيعهد في تشكيلها لكتلة الأغلبية، وأن يكون مجلس الأعيان منتخباً، أو يكتفى بمجلس النواب كسلطة تشريعية، وأن يحصن مجلس النواب من الحل وأن يكون البديل الانتخابات المبكرة بالتوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية", اضافة الى الغاء المحكمة الخاصة التي عهد إليها بمهام محكمة أمن الدولة و التي أسهمت في "حالة الاحتقان التي يشهدها الوطن" . واشارت الحركة الى ضرورة إصدار قانون انتخاب "يتفق والمعايير المعتمدة في الدول الديموقراطية وان يجمع بين نظامي القائمة النسبية المغلقة على مستوى الوطن والأغلبية النسبية على مستوى الدوائر بعد إعادة النظر في تقسيمها ". وطالبت بوقف تدخلات المخابرات والديوان الملكي بما يضمن للحكومة الولاية التامة على السلطة التنفيذية واعادة النظر في القوانين غير الدستورية التي افرغت الدستور من مضمونه . ورأت الحركة ضرورة تأجيل إجراء الانتخابات البلدية، والتقدم بمشروع قانون "يعالج سلبيات القانون الذي أقر مؤخراً، بحيث تعتمد معايير موضوعية لإنشاء البلديات، وتمكين المواطنين جميعاً بمن فيهم أهالي عمان والعقبة والبتراء من انتخاب مجالسهم تضمن اعلى درجات النزاهة من خلال كشوفات الاحوال المدنيه واللجان المشرفة على الانتخابات". وطالبت بالإسراع في إصدار قانون للعفو العام والإفراج عن المحكومين والموقوفين على خلفية سياسية ووقف إحالة نشطاء الحراك الشعبي إلى المدعي العام اضافة الى الإسراع في إصدار قانوني المحكمة الدستورية والهيئة المشرفة على الانتخابات وفقاً للمعايير الدولية المتميزة . وشددت الحركة على ضرورة وقف جميع أشكال التدخل للأجهزة الأمنية في الحياة المدنية والسياسية، ولاسيما في المساجد والجامعات والجمعيات والتعيينات والترقيات وإعادة النظر في المؤسسات الإعلامية وإعادة بنائها على أسس وطنية تجعل منها إعلام دولة لا إعلام حكومة أو متنفذين . كما اكدت على وجوب اعتماد سياسة عادلة وشفافة بين جميع المواطنين في فرص التعليم والعمل والخدمات والإسراع في معالجة ملفات الموظفين المفصولين أو الممنوعين من الوظيفة لأسباب سياسية، بما في ذلك خطباء المساجد . وطالبت الحركة بالإسراع في إجراء التحقيق النزيه والشفاف مع ممارسات “البلطجة” التي شهدتها بعض المدن والقرى، بما يضمن ردع المتجاوزين على القانون، والمستهترين بحياة الناس وكرامتهم اضافة الى الاسراع في معالجة ملفات الفساد، والتعامل معها بشفافية، والعمل على استعادة أموال الدولة وأراضي الخزينة، والمؤسسات التي ضاعت بين السماسرة والمستغلين، وتفعيل مؤسسات الرقابة ولاسيما ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد . واشارت الى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاح نقابة المعلمين والاستجابة لمطالب الأئمة والوعاظ في إنشاء نقابة ترعى شؤونهم ومطالب طلبة الجامعات في انتخاب اتحاد عام لهم ومعالجة التشوهات التي أصابت تشريعات مجالس الطلبة . واكدت الحركة على وجوب اعتماد خطة اقتصادية راشدة، تضع حداً لسياسة الاقتراض والإسراف، وتعالج الاختلالات الاقتصادية والمالية، وتتعامل بجدية مع ظاهرتي الفقر والبطالة، وتشكل بيئة جاذبة للاستثمار . مع الحذر الشديد من تحميل المواطنين أعباء جديدة استجابة لمطالب المؤسسات الدولية التي لا تنطلق من مصالحنا الوطنية . وفيما يلي نص المذكرة : دولة الرئيس المكلف السيد عون الخصاونة حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،، فقد اجتمع المكتبان التنفيذيان لجماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي، وبحضور رئيسي مجلسي الشورى للجماعة والحزب، لتدارس عرضكم الكريم على الحركة الإسلامية المشاركة في الحكومة، التي كلفتم بتشكيلها، وتحليل أجواء الحوار الذي جرى بين دولتكم ووفد الحركة الإسلامية، وتبادل الرأي حول تشخيص الواقع الذي تشهده الدولة، وسبل تجاوز المرحلة التي يمر بها بلدنا . ومع التقدير العالي لشخصكم الكريم وثقتكم بالحركة الإسلامية والرغبة في مشاركتها . فقد خلص المجتمعون إلى أن الظروف لم تنضج بعد للمشاركة في الحكومة . ولا يسعنا إلا أن نشكر لدولتكم دعوتكم للمشاركة، والروح الايجابية التي سادت اللقاء، وبناء عليه فإننا نعتذر لعدم تلبية الرغبة، مع تمنياتنا لدولتكم بالنجاح في تحقيق ما يصبو إليه وطننا، وما يتطلع إليه شعبنا من إصلاح حقيقي شامل، يستجيب لمطالب المواطنين، ويصوب المسار، ويعيد للشعب دوره باعتباره مصدر السلطات، بوسائل سلمية تجنب البلد مزالق وقع فيها غيرنا . مؤكدين لكم استعدادنا للتعاون مع كل جهد صادق يبذل من أجل تحقيق الإصلاح، وإخراج البلد من أزمته . دولة الرئيس إن اعتذارنا عن المشاركة في هذه المرحلة لا يمنعنا من أن نضع بين أيديكم رؤيتنا للإصلاح على المدى القريب، وهي في ما نرى رؤية واقعية، وقابلة للتحقق، إذا توافرت الإرادة الجادة للإصلاح، وقد غدت هذه الرؤية مطالب وطنية وثقافة مجتمعية، نوجزها في ما يلي: 1- جسر الفجوة بين المواطنين ومؤسسات الدولة وأجهزتها، التي اتسعت كثيراً في الآونة الأخيرة بسبب الفساد والاستبداد . وهذا يتطلب اختيار فريق وزاري يتمتع بدرجة عالية من الكفاءة والنزاهة، والإيمان بضرورة الإصلاح ويعتبر هذا المطلب المدخل للإصلاح، فالمرحلة الاستثنائية تتطلب فريقاً استثنائياً يحظى بثقة الشعب ويستجيب لتطلعاته . 2- استكمال التعديلات الدستورية، لتنسجم مع النص الدستوري ( الأمة مصدر السلطات )، بحيث يتم تشكيل الحكومات مستقبلاً وفقاً لنتائج الانتخابات النيابية، فيعهد في تشكيلها لكتلة الأغلبية، وأن يكون مجلس الأعيان منتخباً، أو يكتفى بمجلس النواب كسلطة تشريعية، وأن يحصن مجلس النواب من الحل وأن يكون البديل الانتخابات المبكرة بالتوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأن تلغى المحكمة الخاصة التي عهد إليها بمهام محكمة أمن الدولة، التي أسهمت في حالة الاحتقان التي يشهدها الوطن . 3- إصدار قانون انتخاب يتفق والمعايير المعتمدة في الدول الديموقراطية، ونرى أن يجمع بين نظامي القائمة النسبية المغلقة على مستوى الوطن، والأغلبية النسبية على مستوى الدوائر، بعد إعادة النظر في تقسيمها . 4- تفعيل الدستور الأردني بما يضمن للحكومة الولاية التامة على السلطة التنفيذية، بعيداً عن التدخلات من المخابرات والديوان الملكي . وإعادة النظر في القوانين غير الدستورية، التي أفرغت النصوص الدستورية من مضمونها . 5- تأجيل إجراء الانتخابات البلدية، والتقدم بمشروع قانون يعالج سلبيات القانون الذي أقر مؤخراً، بحيث تعتمد معايير موضوعية لإنشاء البلديات، وتمكين المواطنين جميعاً بمن فيهم أهالي عمان والعقبة والبتراء من انتخاب مجالسهم، وضمان أعلى درجات النزاهة في الانتخابات، بما في ذلك اعتماد سجلات الأحوال المدنية، والهيئة المشرفة على الانتخابات. 6- الإسراع في إصدار قانون للعفو العام، يكفل الإفراج عن المحكومين والموقوفين على خلفية سياسية، ووقف إحالة نشطاء الحراك الشعبي إلى المدعي العام . 7- الإسراع في إصدار قانوني المحكمة الدستورية والهيئة المشرفة على الانتخابات وفقاً للمعايير الدولية المتميزة . 8- وقف جميع أشكال التدخل للأجهزة الأمنية في الحياة المدنية والسياسية، ولاسيما في المساجد والجامعات والجمعيات والتعيينات والترقيات . 9- إعادة النظر في المؤسسات الإعلامية وإعادة بنائها على أسس وطنية تجعل منها إعلام دولة لا إعلام حكومة أو متنفذين . 10- اعتماد سياسة عادلة وشفافة بين جميع المواطنين في فرص التعليم والعمل والخدمات. 11- الإسراع في معالجة ملفات الموظفين المفصولين أو الممنوعين من الوظيفة لأسباب سياسية، بما في ذلك خطباء المساجد . 12- اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاح نقابة المعلمين، والاستجابة لمطالب الأئمة والوعاظ في إنشاء نقابة ترعى شؤونهم، ومطالب طلبة الجامعات في انتخاب اتحاد عام لهم، ومعالجة التشوهات التي أصابت تشريعات مجالس الطلبة . 13- الإسراع في إجراء التحقيق النزيه والشفاف مع ممارسات البلطجة التي شهدتها بعض المدن والقرى، بما يضمن ردع المتجاوزين على القانون، والمستهترين بحياة الناس وكرامتهم . 14- الإسراع في معالجة ملفات الفساد، والتعامل معها بشفافية، والعمل على استعادة أموال الدولة وأراضي الخزينة، والمؤسسات التي ضاعت بين السماسرة والمستغلين، وتفعيل مؤسسات الرقابة ولاسيما ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد . 15- اعتماد خطة اقتصادية راشدة، تضع حداً لسياسة الاقتراض والإسراف، وتعالج الاختلالات الاقتصادية والمالية، وتتعامل بجدية مع ظاهرتي الفقر والبطالة، وتشكل بيئة جاذبة للاستثمار . مع الحذر الشديد من تحميل المواطنين أعباء جديدة استجابة لمطالب المؤسسات الدولية التي لا تنطلق من مصالحنا الوطنية . 16- فتح الحوار الواسع والدائم مع القوى السياسية والفعاليات الشعبية . 17- إن أفضل استثمار لحكومتكم في هذه المرحلة الصعبة هو تعزيز الحريات، وضمان حق المواطنين في الحراك الشعبي السلمي، وتوفير متطلبات السلامة للمشاركين فيه، باعتباره يشكل حافزاً لأصحاب القرار في تحقيق الإصلاح المنشود . وكذلك تحقيق العدالة وتوفير الطمأنينة للمواطنين جميعاً بما يؤمنهم على مستقبلهم ويسهم في تعزيز الثقة . دولة الرئيس : هذه مطالب نحسبها ملحة، وهي قابلة للتحقيق على المدى القريب، وبمقدار تحقيقها تتعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة،ويجنب بلدنا مخاطر لا تخفى على دولتكم . والله نسأل أن يحفظ بلدنا وأن يمن علينا بنعمة الأمن والإيمان . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأمين العام المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين حمزة منصور د. همام سعيد
