عمان: بدأ عون الخصاونه رئيس الوزراء الأردني المكلف، مشاوراته مع مجلس النواب الأربعاء، استهلها مع كتلة المستقبل النيابية وكتلة الوطن النيابية بحضور عاطف الطراونة رئيس المجلس بالانابة. وبعد ان رحب عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب بالانابة برئيس الوزراء المكلف، اكد في كلمة له، أن مجلس النواب كان على الدوام رافعة من روافع الوطن ويعي الهم الوطني بمسئولية ويؤكد على ضرورة ان تكون هناك علاقة تشاركية مع السلطة التنفيذية على قاعدة الندية وتعظيم مصالح الوطن. من جانبه عرض رئيس الوزراء المكلف، الافكار التي يحملها حول برنامج حكومته وشكلها وطبيعة الاشخاص الذين سيختارهم اعضاء في فريقه الوزاري. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن الخصاونه قوله: "إنني أبدأ مشاوراتي مع مجلس النواب لقناعتي الاكيدة بالدورالوطني الكبير الذي يقوم فيه المجلس خدمة للوطن وقضاياه، وللتأكيد ايضا على ان الحكومة ستكون جادة في بناء علاقة تشاركية حقيقية مع مجلس النواب قائمة على التعاون والاحترام ومبدأ فصل السلطات". واضاف الخصاونه، ان تكليفه تشكيل حكومة يأتي في ظروف دقيقة يعيشها الاردن والمنطقة، "لذلك فان حكومتي لن تكون حكومة احتواء للشارع والحركات المطالبة بالاصلاح، بل ستكون حكومة اصلاحية ذات برامج واهداف واضحة ومحددة بمدد زمنية للانجاز". واكد الخصاونة: "إن حكومتي ستكون ذات توجه اصلاحي وسأقوم على تشكيلها بنفسي دون تدخل من اية جهة كانت، وسيكون المعيار الذي سأختار فيه الفريق الوزاري هو الكفاءة والنزاهة والقبول الشعبي لاشخاصها، وان يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة واصحاب صورة ناصعة وقدوة حسنة يعون جيدا شرف الخدمة العامة، والاخذ بالبعد الجغرافي والديمجرافي". واضاف رئيس الوزراء المكلف خلال لقائيه المنفصلين مع الكتلتين النيابيتين، انه يعي جيدا حجم التحديات الاقتصادية التي يعاني منها الاردن وتفاقم مشكلتي الفقر والبطالة، مؤكدا انه سيعمل على ان يكون الفريق الاقتصادي على مستوى عال جدا من المسؤولية والكفاءة، بهدف ايجاد الحلول العملية الكفيلة بالتغلب على التحديات الاقتصادية وتعزيز دور الطبقة الوسطى ومعالجة مشكلتي الفقر والبطالة. واكد الخصاونه، ان الحكومة ستتعاون مع مجلس النواب انطلاقا من رغبة حقيقية لمواجهة التحديات ولتمكين الحكومة من تنفيذ برنامجها الاصلاحي الشامل، لافتا الى ان الحكومة ستضع حزمة تشريعات لتنفيذ البرنامج الاصلاحي. وقال الخصاونة: "إن التشريعات وحدها لا يمكن ان تحل كافة المشكلات والتحديات لكن تبقى القوانين ناظمة للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية "لذلك فانا كلي امل ان تكون هذه التشريعات القاعدة التي سيبني عليها الاصلاح الشامل". واكد رئيس الوزراء المكلف على وعيه التام لحقيقة ان المحافظات البعيدة عن العاصمة لم تنل حقها من التنمية، وقال: "إنه سيعمل ما استطاع لاعادة التوازن في توزيع مكاسب التنمية، لذلك ستكون سياسة الحكومة هي سياسة الانفتاح على كافة مكونات المجتمع للوقوف على المشكلات والهموم التي يعاني منها المواطنون". وفي ما يتعلق بتساؤلات نيابية حول تصريحاته بأنه سيعيد النظر في بعض التعديلات الدستورية، قال الخصاونه: "إن هذا امر مطروح خصوصا وان هناك مواد دستوريه لها علاقة بصلاحيات جلالة الملك، وان اعادة النظر في بعض التعديلات لا تعني ان الحكومة تريد ان تحصن نفسها او تريد ان تضعف دور السلطة التشريعية، بل على العكس فان قوة السلطة التشريعية هي قوة للدولة الاردنية، ومن هذا المنطلق فان اي تعديلات قد تجري لن تمس صلاحيات ودور مجلس النواب".
