قال الدكتور سامح الترجمان رئيس جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إنه جار التحقيق فى 23 قضية للاحتكار فى الأسواق، تتضمن 16 بلاغا و7 قضايا دراسات، يقوم بها الجهاز، معظمهم قضايا من السلع الغذائية، نظرا لكونها تمس المواطنين إضافة إلى ارتفاع الأسعار للكثير منها فى الأسواق، مشيرا إلى أن أهم القضايا الجارى التحقيق فيها هى السكر والأرز وغيرها من السلع الغذائية التى سيتم الإعلان عنها بمجرد الانتهاء من نتائج التحقيق. وأضاف الترجمان فى تصريحات خاصة "لليوم السابع"، أن الجهاز يقوم بالتحقيق فى القضايا إما من خلال البلاغات التى تقدم لقطاعات بعينها من شكاوى المواطنين أو بطلبات من الحكومة أو من خلال الدراسات التى يقوم بها الجهاز على أى من هذه القطاعات التى يراها تحتاج إلى البحث، مشيرا إلى أن الجهاز يرسل كافة النتائج إلى الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية، لإحالة المخالفين للنيابة العامة، وتطبيق قوانين العقوبة عليهم. وأضاف، أن الجهاز انتهى منذ عدة أشهر من ثلاث قضايا والتى ثبت مخالفتهم وتطبيق الممارسات الاحتكارية من الشركات، وهم قطاعات الألبان والزجاج والسينما، وتم إرسالها إلى الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية منذ مارس الماضى لاحالتهم إلى النيابة العامة، إلا أنه حتى الآن لم يتخذ أى قرارات بشأنها ولم يحيلهم للنيابة العامة. وأشار رئيس جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن الجهاز ليس من صفتة إحالة أى من القضايا للنيابة العامة للتحقيق معها وفقا للقانون، ولذلك يدرس الجهاز حاليا إعداد مشروع قانون جديد متكامل لسير عمل الجهاز وسيتم طرحة على دورة مجلس الشعب القادمة لإقراره، مشيرا إلى أن أهم الملامح الأساسية لمشروع القانون هى استقلالية الجهاز فى تحويل القضايا التى يراها مخالفة إلى النيابة العامة، بدلا من إحالتها للوزير ومراقبة الاندماجات فى الأسواق، إضافة إلى المطالبة بعرض جميع التشريعات الاقتصادية المتعلقة بالمنافسة على الجهاز لضمان عدم مخالفتها للقوانين التى يعمل بها والتنسيق فى القوانين بين مختلف القطاعات. كما نفى وجود أى ضغوط تؤثر على سير عمل الجهاز ولا يوجد أى تدخل سياسى من أى جهة، كما كان يحدث من قبل، بوجود أى ضغوط سياسية تؤثر على سير عمل التحقيقات أو نتائجها، كما أن الوزير هو المنوط له إصدار القرارات فى الإحالات للنيابة أو التصالح مع المعنيين بالقضية ودفع الغرامة. كما نوه الترجمان، إلى أن شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة لم تتقدم بشكوى رسمية إلى الجهاز لاتهام شركات الأسمنت العاملة فى السوق المحلى بالاحتكار، إلا أن الجهاز يعد دراسة حول شركات الأسمنت فى مصر، وسير عملها من حيث وجود أى ممارسات احتكارية أم لا، على أن يتم الإعلان عنها بمجرد الانتهاء من سير التحقيقات، مشيرا إلى أن قضية يتم البحث فيها تستغرق ما يقرب من عام إلى ثلاثة أعوام على الأكثر للانتهاء من نتائج البحث بها.
