يغلق اليوم باب الترشيح لانتخابات أول مجلس شعب بعد ثورة 25 يناير، وهى الخطوة الأولى التى يفترض أن تفتح الباب أمام التحول من النظام الاستبدادى الذى قام فى مصر منذ 40 عاماً إلى النظام الديمقراطى الذى حلم به الشعب المصرى، ولكن الواقع يؤكد استحالة أن تكون هذه الانتخابات بداية صحيحة لتحقيق الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التى ناضلت وتناضل كل القوى الديمقراطية والمدنية من أجلها. فالقانون الذى تجرى الانتخابات على أساسه والذى يجمع بين نظام الانتخاب بالقائمة النسبية المشروطة ونظام الانتخاب الفردى، قانون غير دستورى يقوم على التمييز بين المواطنين، ومنحاز للأقلية المنتمية للأحزاب السياسية على حساب الأغلبية من غير المنتمين للأحزاب «المستقلين»، ومن المؤكد أن بعض السياسيين المستقلين سيقدمون على اتخاذ الخطوات والإجراءات التى تمكنهم من الطعن على هذا القانون بعدم دستورية المواد التى تميز الحزبين على غير الحزبيين لمخالفته للمادتين 1و7 من الإعلان الدستورى، وسيأتى حكم المحكمة الدستورية العليا مؤيداً لهذا الطعن، وهذا القول ليس رجما بالغيب، لكن استناداً لحكم سابق للمحكمة الدستورية العليا عام 1990 تنطبق حيثياته تماماً على مواد القانون الحالى الخاص بانتخابات مجلسى الشعب والشورى, وستقتصر المعركة الانتخابية على الأثرياء - أفراداً وأحزاباً - سواء كانوا من فلول الحزب الوطنى الذى حكم البلاد 35 عاماً متصلة، أو من جماعة الإخوان المسلمين والتيار الإسلامى الذين يملكون مالاً بلا حدود أو الأحزاب الليبرالية القديمة والجديدة التى يتصدرها الأثرياء القدامى أو الجدد، نتيجة لاتساع دوائر الفردى بصورة غير مسبوقة، وهو ما دفع اللجنة العليا للانتخابات لرفع الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية من 200 ألف جنيه إلى نصف مليون جنيه، فى الجولة الأولى وربع مليون جنيه فى جولة الإعادة، والأحزاب التى ستخوض الانتخابات فى دوائر القوائم النسبية المغلقة والمشروطة، تحتاج إلى الملايين لتغطية الدعاية ل332 مرشحا على جميع مقاعد القوائم. ومحاولات الأحزاب والقوى السياسية التجمع لمنع عودة الحزب الوطنى واستيلائه على مجلسى الشعب والشورى اصطدمت بموقف جماعة الإخوان المسلمين فرض رؤيتها للدولة المدنية ذات المرجعية الدينية «الدولة الدينية» وتحالف حزب الوفد معها، وهو ما أدى إلى تجمع الأحزاب والقوى السياسية فى «الكتلة المصرية»، ولم يستمر تحالف الوفد والإخوان داخل «التحالف الديمقراطى من أجل مصر» عندما فوجئ حزب الوفد بإصرار «حزب الحرية والعدالة» الجناح السياسى لجماعة الإخوان المسلمين على احتكار المواقع المتقدمة فى جميع قوائم الترشيح، وبالتالى انسحاب حزب الوفد من التحالف. وفوجئت الأحزاب والقوى السياسية المكونة للكتلة المصرية والتى قامت على أساس الدفاع عن الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة بمشكلتين، الأولى إصرار حزب المصريين الأحرار، وحزب مصر الديمقراطى الاجتماعى «بدرجة أقل» على ترشيح فلول الحزب الوطنى على رأس قوائم الكتلة بصفتهم أعضاء قياديين فى الحزبين، وهو ما أدى إلى انسحاب «حزب التحالف الشعبى الاشتراكى» اليسارى من الكتلة المصرية، وإصرار الحزبين على احتلال المرشحين المنتمين إليهما المراكز الأولى فى جميع القوائم ووضع مرشحى الأحزاب الأخرى - خاصة حزب التجمع - فى مواقع متأخرة تبدأ من التجمع فى المحافظات، وطالبوا بالانسحاب من الكتلة وخوض الانتخابات بقوائم خاصة بالتجمع أو مقاطعة الانتخابات، ولم تحدد قيادة التجمع موقفها حتى لحظة كتابة هذا المقال, ويتشكك كثيرون فى إمكانية إتمام الانتخابات التى ستمتد بالنسبة لمجلس الشعب من الآن وحتى نهاية ديسمبر، وتمتد حتى مارس 2012 بالنسبة لمجلس الشورى، فى ضوء تصاعد ظاهرة العنف فى المجتمع ووجود أسباب مختلفة للعنف فى هذه الانتخابات، سواء العوامل التقليدية من الصراع بين العائلات والعشائر والقبائل، والعوامل الطارئة من غياب الشرطة أو الاحتقان الطائفى. ولو تمت هذه الانتخابات فهناك احتمالان كلاهما مر. الأول أن يهيمن فلول الحزب الوطنى وجماعة الإخوان المسلمين «حزب الحرية والعدالة» على مجلس الشعب، ومن بعده مجلس الشورى، وبالتالى تشكيل الجمعية التى ستتولى صياغة الدستور، الذى سيأتى فى هذه الحالة دستوراً غير ديمقراطى، يؤسس لدولة دينية أو شبه دينية، ويجهض حلم الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة. الاحتمال الثانى أن يأتى مجلس الشعب يحمل طابع التشرذم والتفتت، ويتوزع بين عديد من الأحزاب والكتل والتحالفات، ويتعذر حتى تكوين أغلبية برلمانية واضحة فى داخل المجلس، مما يؤدى فى النهاية إلى تعذر عبور الفترة الانتقالية بهدوء، وقد يفضى لاستمرارها وبقاء سلطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى أمد طويل. ويبقى التساؤل الخالد.. ما العمل؟!
