هدد عدد من أصحاب المنشآت السياحية باللجؤ إلى القضاء ورفع دعوى قضائية ضد، منير فخرى عبد النور، وزير السياحة، فى حالة عدم إصداره قرارا عاجلا خلال عده أيام بوقف تنفيذ القرار رقم 300 لسنة 2011 بشأن المطاعم والمحال السياحية والذى ينص على زيادة تحصيل رسوم تجديد التراخيص إلى ما يزيد على 5 آلاف جنيه بعد أن كانت 302 جنيه. وقال مراد سرحان، مالك أحد المنشآت السياحية والمسئول عن رفع الدعوى القضائية ل"اليوم السابع" إن حالة الغضب التى يعانى منها أصحاب المنشآت من هذا القرار لا يمكن وصفها، على حد قوله، خاصة أن الوزارة بهذا القرار تزيد من الأعباء على أصحاب المطاعم مع التوقف السياحى والخسائر المالية التى تقدر بملايين. وأشار سرحان إلى أنه من المقرر التقدم لمجلس الدولة لرفع الدعوى القضائية اليوم فى حالة عدم صدور قرار خلال يومين يفيد بتوقف تنفيذ هذا القرار، موضحا أنه سيتم إدخال غرفة المنشآت السياحية كعنصر أساسى فى هذه الدعوى لشرح وإثبات الأضرار التى يتكبدها أصحاب المطاعم وعدم قدرتهم على دفع هذه المبالغ. ومن جانبه، قال عادل عمر، رئيس الغرفة، إن الدعوى القضائية التى يهدد أصحاب المنشآت برفعها ضد وزير السياحة هى حق مشروع لهم خاصة، وأنهم أكثر ضررا من هذا القرار، مشيرا إلى أن الغرفة تناولت الموضوع مع المستشار القانونى للوزير والذى أكد على اتخاذه الإجراءات اللأزمة لتأجيل تنفيذ هذا القرار لحين التعافى السياحى.
