رفضت الجمعية العمومية لغرفة المنشآت السياحية، برئاسة عادل عمر، أمس الثلاثاء، قرار وزارة السياحة رقم 300 لسنة 2011 ، بزيادة رسوم تراخيص المنشآت السياحية من 300 جنيه إلى 5 آلاف جنيه، لتضرر أصحاب المنشآت من القرار وزيادة الأعباء عليهم. أشار طارق أبو العيون، عضو غرفة المنشآت السياحية، الى خروج أصحاب العديد من المطاعم من عباءة وزارة السياحة إلى المحليات لانخفاض تكاليفها، بعد قرار الوزارة بزيادة أسعار التراخيص، خاصة مع تراجع حركة السياحة الوافدة إلى مصر وتأثر إيرادات المطاعم السياحية. أوضح أبو العيون أن أكثر المنشآت السياحية تضرراً هي المطاعم العائمة والأخرى الواقعة على الطرق السريعة.