عقد مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، برئاسة عادل عمر، اجتماعا طارئا اليوم الثلاثاء، لبحث مطالب أصحاب المنشآت السياحية بتأجيل تنفيذ قرار وزارة السياحة رقم 300 لسنة 2011 بشأن المطاعم السياحية وإلغاء القرار الأخير للوزارة بشأن زيادة رسوم تجديد التراخيص من 302 جنيه إلى 5 آلاف جنيه والتى تمثل 15 الضعف، وهو ما يمثل عبئا على أصحاب المنشآت. وأكد المسئولون بالغرفة وأعضاء الجمعية العمومية لها خلال الاجتماع أن زيادة رسوم التراخيص أدت إلى "هروب" عدد كبير من أصحاب هذه المنشآت إلى المحليات والخروج من عباءة السياحة، نظرا للضغوط الكثيرة التى فرضتها وزارة السياحة على المنشآت دون مراعاة للظروف الصعبة التى يمر بها القطاع السياحى. ومن جانبه، أكد رئيس الغرفة أثناء كلمته بالاجتماع أنه تم مخاطبة منير فخرى عبد النور، وزير السياحة، وشريف إسماعيل، المستشار القانونى له ومطالبتهم بوقف هذا القرار لحين تعافى القطاع، مشيرا إلى أنه أخذ وعدا قاطعا من المستشار القانونى للوزارة بالموافقة على هذا الطلب بمجرد تقديمهم شكوى رسمية تفيد بهذا التضرر. وأضاف عدد من رؤساء الغرف الفرعية للغرفة أن عددا كبيرا من المنشآت خرجت من السياحة واتجهت للترخيص إلى المحليات، بسبب زيادة رسوم التراخيص عليها وعدم قدرتها على سداد هذه الرسوم. وتناول الاجتماع أزمة أصحاب المنشآت فئة ال3 نجوم فيما يتعلق برفض منح التراخيص لها بتقديم الخمور والمشروبات الروحية، بناء على المادة رقم 16 بالقرار رقم 300 لسنة 2011 لوزراة السياحة، وهو ما اتفق المجلس على ضرورة تقديم المتضررين من أصحاب هذه المنشآت لمذكرة يتم رفعها لوزارة السياحة. وفى السياق ذاته شهد الاجتماع حالة من الشد والجذب بين أصحاتب المنشآت ومجلس إدارة الغرفة، نظرا لاتهام أصحاب المنشآت للمجلس بالتباطؤ فى اتخاذ الإجراءات اللازمة والسريعة تجاه هذه الأزمة وهو ما نفاه مجلس إدارة الغرفة، مؤكدا أن موافقة المجلس السابق على هذا القرار هو ما أدى لوضع الغرفة وأعضائها فى هذه الأزمة.
