قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، إن موافقة مجلس الوزراء على تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خطوة مهمة تخدم الاقتصاد القومى وتحدث نقلة كبيرة فى الصناعات الوطنية وتساهم فى توطين صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية في مصر، مضيفا أن الصندوق السيادى سيركز خلال الفترة المقبلة على الاستثمار في القطاع الزراعى والدواء ومخازن الأدوية، وكذلك التصنيع الغذائى وقطاع البنية الأساسية والتحتية والتحول الرقمى.
أكدت الوزيرة، أن إنشاء صندوق مصر السيادى جاء فى إطار خطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030، وما يتطلبه ذلك من زيادة حجم الاستثمارات وتنوع مصادر التمويل، موضحة أنه كانت هناك ضرورة لإنشاء كيان اقتصادى كبير قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية على زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، مضيفة أن الصندوق يسعى إلى خلق ثروات للأجيال المستقبلية عن طريق تعظيم الاستفادة من القيمة الكامنة فى الأصول المستغلة وغير المستغلّة فى مصر وتحقيق فوائض مالية مستدامة، وذلك من خلال تصميم منتجات استثمارية فريدة من نوعها، كما يستهدف الصندوق تحقيق عوائد مالية مستدامة على المدى الطويل من خلال محفظة متوازنة ومتنوعة.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى نجاح الصندوق فى جذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج وتوقيع اتفاقيات للدخول في شراكات متعددة بالرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدتها الفترة الأخيرة، حيث شهدنا بداية انطلاق النشاط الاستثماري للصندوق وعقد الشراكات الاستثمارية على كل الأطر محليًا وعربيًا ودوليًا.
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن أزمة فيروس كورونا المستجد، غير مسبوقة ولم يواجه العالم مثلها منذ أزمة الكساد الكبير في أوائل القرن العشرين؛ لأنها تؤثر على الإنسان وصحته بشكل مباشر مما ينعكس على كل قطاعات النشاط الاقتصادي، فالضرر الواقع على الاقتصاد العالمي كبير ويظهر في انخفاض حجم معدلات التجارة الدولية، وحجم الاستثمارات، والتأثير على سوق العمل، مشيرة إلى تقديرات منظمة العمل الدولية لحجم الخسائر في الوظائف والتب قدرت بحوالي 25 مليون وظيفة، مضيفة أن مصر كباقي دول العالم تضررت نتيجة هذه الأزمة لكن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري في وضع جيد سواء كانت مؤشرات معدلات النمو، أو البطالة، والتضخم، وأنه لو كانت هذه الأزمة وقعت خلال عامي 2016 أو 2017 كان الوضع سيكون ضاغطًا جدًا في ظل معدل نمو تراوح من 3.5% إلى 4%، ومعدل بطالة وصل حينها إلى 13.5%.
وأشارت الوزيرة، خلال ندوة نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، مساء اليوم الأربعاء، تحت عنوان "خطط التنمية المستدامة لعام 2021 ضمن رؤية 2030"، إلى الإجراءات الاحترازية والخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة الأزمة؛ والذي ساعد على ذلك نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذي بدأته الدولة في 2016؛ ومن بين تلك الإجراءات توفير حزمة مساعدات مالية تقدر ب100 مليار جنيه، وذلك نتيجة تحقيق بعض القطاعات لمعدلات نمو جيدة خلال الفترة الماضية، فقطاع السياحة كان سيصل لحجم نمو 16 مليار دولار وهو من أفضل المعدلات تاريخيا بالنسبة لقطاع السياحة في مصر.
وأضافت الوزيرة، أن قطاعات الاقتصاد المصري تتميز بالتنوع والمرونة في التعامل مع الصدمات الخارجية، فإذا كانت بعض القطاعات مثل السياحة أو النقل الجوي قد تأثرتا فنجد قطاع مثل الزراعة لديه فرصة أكبر للازدهار والتصدير للخارج، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي ضخت فيه الدولة استثمارات في العامين الآخرين تصل إلى 50 مليار جنيه من خلال مشروع تكامل قواعد البيانات الخاصة بالدولة، وميكنة الخدمات الحكومية، والخدمات اليومية للمواطن، كذلك قطاع التعليم الذي اتضحت حاليًا نتائج ما تم استثماره به خلال الفترة الماضية مثل التعليم وعقد الامتحانات عن بعد؛ فالتحديات تخلق الفرص وتظهر الإمكانات الحقيقية التي نمتلكها.
ولفتت وزيرة التخطيط، إلى أن الإجراءات التى اتخذتها الدولة فى تحقيق معدل نمو إيجابى رغم حدوث أزمة كورونا، كما تم تحقيق نتائج أفضل من المستهدف فى عام 2020 فيما يتعلق بمعدل البطالة، إلى جانب تحقيق مؤشرات أفضل فيما يتعلق بتمكين المرأة فى سوق العمل، ومؤشر الشباب خارج التعليم والعمالة، كما ارتفع ترتيب مصر فى مؤشرات بيئة الأعمال منذ 2015 حتى الآن، وتفوقت مصر عما كان مستهدفا فى عام 2020 على صعيد عدة مؤشرات، منها تقدم مصر ب 13 مركزًا فى مؤشر جودة البنية التحتية، وتصاعد مؤشر كفاءة الحوكمة منذ عام 2015 حتى عام 2020 بنحو 9 درجات، كما ارتفع مؤشر كفاءة المؤسسات 12 مركزًا، وفى الوقت نفسه ارتفع مؤشر الملكية الفكرية 5 مراكز، وفيما يتعلق بمؤشر الصناعة والابتكار، أكدت الوزيرة أنه تم تحقيق المستهدف لعام 2020 بمؤشرات التجارة السلعية والخدمية، ومؤشر نسبة الصادرات ذات المكون التكنولوجى، كما زادت مساهمة القطاع الخاص فى الناتج المحلى الإجمالي.
ونوهت هالة السعيد، إلى أن أن قطاع الصناعة التحويلية يُعد قاطرة التنمية الاقتصادية، حيث يتميّز بارتفاع إنتاجيته وقدرته على تحقيق معدلات مرتفعة ومتسارعة من النمو، فضلاً عن تدعيم علاقاته التشابكية والارتباطية مع القطاعات الاقتصادية الأخرى واتساع طاقته الاستيعابية من العمالة مما يُعظّم من المردود الكلي للقطاع الصناعي، مشيرة إلى أنه في الوقت الحاضر، يُسهم القطاع الصناعي بنحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوظّف نحو 15٪ من جملة المشتغلين، بخلاف العاملين في المنشآت الصغيرة ومتناهية الصِغَر والذي يربو عددهم على نصف مليون فرد، كما تُمثّل صادرات القطاع نحو 60٪ - 65٪ من جملة الصادرات المصرية، وحوالي 80٪ - 85٪ من جملة الصادرات غير البترولية، وتمثّل بذلك المركز الأول بين المصادر الرئيسية المولدة للنقد الأجنبي.
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى حوافز للوزارات للتوجه نحو المشروعات الخضراء، من خلال منح أولوية في التمويل للمشروعات المقترحة في الدليل، لافتة إلى أنَّ عدد المشروعات الخضراء المدرجة فى خطة العام المالي 20/2021 يبلغ نحو 691 مشروعًا بتكلفة كلية تصل إلى 447.3 مليار جنيه، باعتمادات 36.7 مليار جنيه تمثل 14% من إجمالي الاستثمارات العامة الموزعة فى الخطة، ومن المستهدف زيادة هذه النسبة إلى 30% في خطة العام المقبل 21/2022.
وقالت إن الدولة المصرية تعطي الأولوية للتمويل المستدام وتسعى جاهدة لمواءمة الاستثمار العام مع مبادئ الاقتصاد الأخضر، فقد صادق مجلس الوزراء مؤخرًا على دليل معايير الاستدامة البيئية، كما أطلقت الدولة المصرية أول سنداتها الخضراء (الأولى في الشرق الأوسط) والتي سيتم استخدامها لتمويل مشاريع النقل النظيف وإدارة المياه والنفايات ومشاريع الطاقة المتجددة، وتتماشى هذه الاستثمارات مع استراتيجية الحكومة لتنويع الاقتصاد كجزء من المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وفيما يتعلق بالركائز الأساسية لبرنامج الإصلاح الهيكلي، قالت الوزيرة إنها تشمل تنويع هيكل الإنتاج للاقتصاد المصري وتعزيز دور القطاع الخاص وتعزيز مرونة وفعالية سوق العمل من خلال التعليم والتدريب الفني المتقدم، منوهة عن أن برنامج الإصلاح الهيكلي سيساعد الدولة المصرية في تشجيع النمو الشامل وخلق فرص عمل جديدة وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الأعمال وتوطين الصناعة المحلية، بالإضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية من أجل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
