أصدرت محكمة القضاء الإدارى، صباح اليوم، الثلاثاء، حكماً بوقف تصدير الغاز لإسرائيل، مخالفة بذلك قرار الحكومة المصرية. وصف الحكم السفير إبراهيم يسرى، مقيم الدعوى، ب"التاريخى"، معتبراً أنه يدل على وجود قضاء عادل وشامخ فى مصر. وقال إن هذه ثروات مصر الضائعة وإن القضاء يحافظ عليها. كان يسرى وعدد من المحامين، أقاموا الدعوة أمام محكمة القضاء الإدارى مطالبين بوقف تصدير الغاز لإسرائيل. وقال يسرى فى دعواه إن القرار ينتقص فى السيادة المصرية لكونه يحدد رسم وقيمة الغاز، الذى يتم تصديره لإسرائيل ويمنع فى الوقت نفسه أى تغيير فى هذه الأسعار لمدة 15 عاماً، مشيراً إلى أن ذلك يعوق التنمية فى مصر، كما يحرم البسطاء من المصريين من الاستفادة من فروق الأسعار العالمية. وأضاف يسرى أن مصر تخسر 9 ملايين دولار يومياً بسبب ذلك، وكان يجب عرض تلك الصفقة على مجلس الشعب لإبداء رأيه فيها بالموافقة أو الرفض، على اعتبار أن الغاز المصرى ملك للشعب المصرى ولا أحد غيره. قالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن الثابت بالأوراق أن المنازعة الماثلة تدور حول صلبة الإدارة فى تنظيم وإدارة واستغلال موارد الدولة وأحد ثرواتها الطبيعية والتصرف فيها، وقد اختصها المدعى كسلطة إدارية تقوم على هذا المرفق وينبغى عليها أن تلتزم فى ذلك حدود الدستور والقانون. وأوضحت المحكمة أن التصرف فى الغاز المصرى يعد من أعمال السيادة بالمعنى القانونى والدستورى، ويعتبر من قبيل أعمال الإدارة التى يقوم على ولاية الحكم فيها القضاء الإدارى دون سواه، ومن حيث أن الدستور فى المادة 123 قد حرص على حماية موارد الثروة الطبيعية للبلاد باعتبارها موردا مهماً من موارد الدولة ليست ملكاً للأجيال الحالية فحسب، بل بل والأجيال المستقبلية. وأكدت حيثيات الحكم أنه على السلطة التنفيذية اللجوء إلى مجلس الشعب للحصول على موافقته منح الالتزامات المشار إليها، ويعتبر ذلك إجراء وجوبياً يحتمه الدستور وشرطاً أساسياً لنفاذ العمل ونوعاً من الرقابة التى تمارسها السلطة التشريعية بنص الدستور على بعض أعمال الإدارة.
