فى مفاجأة من العيار الثقيل كشف مصدر قضائى رفيع المستوى من أعضاء اللجنة العليا للانتخابات أن قانون مباشرة الحقوق السياسية والمنظم للعملية الانتخابية لم يتضمن فى نصوصه من قريب أو بعيد ما يسمى ب"التحالفات السياسية فى القوائم الحزبية خلال العملية الانتخابية البرلمانية"، وبالتالى فإن التحالف الديمقراطى الذى يظم نحو 48 حزبا يكون اتفاقا سياسيا وليس اتفاقاً انتخابياً. وقال المصدر إن قانون مباشرة الحقوق السياسية نقطة فى نظام القائمة الحزبية بأن تضمن القائمة الحزبية الواحدة أعضاء الحزب الواحد فقط ما يعنى أن كل حزب مستقل بذاته، ولا يوجد ما يسمى ب"التحالفات السياسية فى الانتخابات". وقال نصر أمين، مدير المركز العربى لاستقلال القضاء: "ليس هناك ما يسمى بالتحالفات السياسية فى الانتخابات والقانون لا يعرف ما يسمى بالتحالف السياسى، ولابد أن تضم القائمة الواحدة عدد من الأشخاص الذين ينتمون إلى حزب واحد فقط وليس أكثر من حزب". وأوضح أمين أن التحالف الديمقراطى يمكن وصفه بأنه تكتل سياسى واتفاق ما بين الأحزاب، لكن فى حالة إجراء العملية الانتخابية سيختار الناخب قائمة مغلقة تضمن أعضاء حزب واحد مثل حزب الحرية والعدالة أو حزب الوفد أو الأحرار أو التجمع، وهكذا ولا يمكن الجمع أو الخلط بين هذا الأحزاب فى قائمة واحدة. من جانبه أكد بهاء الدين أبو شقة، الفقيه القانونى وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن الانتخابات البرلمانية تتضمن نظامى الفردى والقائمة الحزبية، ويجوز للمرشحين المستقلين عمل قائمة لأنفسهم كنوع من التحالف السياسى بينهم، ولكن تكون هذه القائمة مختصة بعدد من مرشحين لا ينتمون إلى أى أحزاب سياسية. وأوضح أبو شقة أن نظام القائمة يكون على نظام الثلث والثلثين، ويشترط القانون بأن تكون هناك سيدة فى تلك القائمة وإلا سيتم استبعاد هذه القائمة وبطلانها فى حالة عدم توافر إحدى السيدات فيها.
