فى مفاجأة من العيار الثقيل كشف مصدر قضائي رفيع المستوى من أعضاء اللجنة العليا للانتخابات أن قانون مباشرة الحقوق السياسية والمنظم للعملية الانتخابية لم يتضمن فى نصوصه ما يسمى ب"التحالفات السياسية فى القوائم الحزبية خلال العملية الانتخابية البرلمانية"، وبالتالي فإن التحالف الديمقراطي الذى يظم نحو 48 حزبا والكتلة المصرية التي تضم ما يزيد عن عشرون حزبا وحركة سياسية يكون اتفاقا سياسيا وليس اتفاقاً انتخابياً. وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه إن قانون مباشرة الحقوق السياسية نقطة فى نظام القائمة الحزبية بأن تضمن القائمة الحزبية الواحدة أعضاء الحزب الواحد فقط ما يعنى أن كل حزب مستقل بذاته، ولا يوجد ما يسمى ب"التحالفات السياسية فى الانتخابات". وأوضح المصدر أن التحالف الديمقراطى يمكن وصفه بأنه تكتل سياسى واتفاق ما بين الأحزاب، لكن فى حالة إجراء العملية الانتخابية سيختار الناخب قائمة مغلقة تضمن أعضاء حزب واحد مثل حزب الحرية والعدالة أو حزب الوفد أو الأحرار أو التجمع، وهكذا ولا يمكن الجمع أو الخلط بين هذا الأحزاب فى قائمة واحدة.