فرضت أحداث العنف أمام ماسبيرو نفسها على جدول أعمال ورشة تبادل الخبرات بين المجلس القومى لحقوق الإنسان والخبراء الأسبان حول تشريعات التحول الديمقراطى فى مصر، والذى أقيم صباح اليوم الاثنين، حيث وقف الحاضرون أثناء الجلسة الافتتاحية دقيقة حداد على ضحايا أحداث ماسبيرو. وأعرب محمد فائق نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان عن أسفه لأحداث العنف أمس، وتحول التظاهرات السلمية إلى عنف، مشيراً إلى أن الأوضاع فى مصر لن تتحسن فى ضوء أحداث العنف والتخريب. وأوضح فايق أن الأقباط فى مصر لديهم مشاكل حقيقة لابد أن تحل، لافتا إلى ضرورة إقرار قانون دور العبادة الموحد الذى طالبت به القوى الوطنية وقانون مناهضة التمييز الذى وضعه المجلس القومى لحقوق الإنسان ووضع الآليات لتطبيقه. وأضاف فايق أن المجلس القومى لحقوق الإنسان شكل لجنة لتقصى الحقائق حول أحداث ماسبيرو لمعرفة الأسباب والجناة الحقيقين، مطالبا بتطبيق أحكام القانون، ومنع إفلات الجناة من العقاب، ومشدداً على دور القوى الوطنية فى مواجهة العنف والتمييز الطائفى. من جانبه تقدم السفير الأسبانى فى مصر فيدال سنداجورتا بخالص تعازيه لأسر ضحايا أحداث العنف التى شهدها ماسبيرو أمس، آملا فى إعمال صوت العقل، وأن يتمكن المصريون من تجاوز الأزمة، ووقف أحداث العنف التى تمر بها البلاد. وأشار "فيدال" إلى أن الشعب الأسبانى يدرك اللحظات الصعبة التى تمر بها مصر، لافتاً إلى أن أسبانيا حديثة العهد بالديمقراطية، ومرت بنفس المراحل التى يمر بها الشعب المصرى أثناء عملية التحول الديمقراطى بما فيها المعوقات وأحداث العنف التى تشهدها مصر الآن. وأكد فيدال عن ثقته فى الإرادة المصرية أنها قادرة على تمكين عملية الانتقال السلمى للسلطة فى مصر، لافتا إلى أنه يتابع المناقشات الدائرة فى المجتمع المصرى حول صياغة الدستور الجديد، أملا أن تصل مصر لدستور يحمى الحقوق والحريات.
