أوقفت الشرطة السودانية اليوم الاثنين، 60 صحفياً على الأقل، بعدما نظموا اعتصاماً أمام مبنى البرلمان للاحتجاج على الرقابة المفروضة على الصحف. وكان الصحفيون تجمعوا أمام مبنى البرلمان للمطالبة بإصدار قانون يكفل حرية التعبير، عملاً ببنود الدستور الانتقالى الذى أقر فى السودان بعد توقيع اتفاق السلام الشامل بين الشمال والجنوب فى عام 2005. وقال شهود عيان إن أحد أعضاء البرلمان خرج وتحدث مع الصحفيين، وبمجرد أن عاد إلى المبنى أوقفت الشرطة الصحفيين المتواجدين، ووضعتهم فى شاحنتين صغيرتين، ونقلتهم إلى مركز للشرطة فى أم درمان. وأكد أحد الصحفيين عبر الهاتف "لقد اعتقلنا ونحن الآن فى مركز للشرطة فى أم درمان، نحن صحفيون وصحفيات وننتظر هنا، ولم يقل لنا أحد ما هى المخالفة التى ارتكبناها ولا ماذا يريدون منا". وقرر الصحفيون السودانيون تنظيم سلسلة احتجاجات خلال شهر نوفمبر الحالى على الرقابة الحكومية على الصحف وعلى اعتقال عدد منهم، ومع أن الدستور المؤقت يكفل حرية الرأى والتعبير، إلا أنه لم تصدر بعد قوانين تضمن حرية الصحافة، ويقوم مسئولون من أجهزة الأمن بمراجعة طبعات الصحف كل ليلة قبل صدورها. وتصادر الصحف التى يرفض رؤساء تحريرها الامتثال لتعليمات الرقباء من مراكز التوزيع، بل قد يتم سحب تراخيص هذه الصحف.
