رفض الدكتور "على مصيلحي" وزير التضامن الاجتماعى السابق مطالبات البعض بعزل أعضاء الحزب الوطنى المنحل لمدة خمس سنوات ومنعهم من الترشح فى انتخابات مجلس الشعب القادم، مؤكدا أن القضاء وحده هو صاحب اليد العليا فى الحكم بتزوير نائب برلمانى للانتخابات ومنعه من الترشح. وقال مصيلحى فى حواره مع الإعلامى "حافظ المرازى" فى برنامج "بتوقيت القاهرة" الذى يذاع على قناة دريم "فلنترك الحكم بالعزل للشعب كله وليس فئة بحد ذاتها ودعوا المصرى يختار نوابه بالبرلمان هذه الدورة وحتما سيصيب ويعلن إرادته الحرة ولو أخطأ سيتمكن من إصلاح خطأه بالدورات الانتخابية المقبلة". وأكد "مصيلحى أن انتظام الحياة السياسية لن يأتى قبل ثلاثة دورات من الآن، مشيرا إلى أن سبب حل الحزب الوطنى كان إقصاؤه للمعارضة فى عام 2010 وهذا ما رفض هو القيام به فى دائرته الانتخابية عام 2010. وعن مدة الخمس سنوات عزل لأعضاء الحزب الوطنى عن السياسة والتى تطلبها عدة حركات سياسية تساءل "مصيلحى" عمن لهم الحق فى إعطائه إجازة، وقال "هذا الحق يختص به أهل دائرتى وحدهم هم من يقولوا نحن نريد هذا الشخص أو لا". من جانبه عقب عصام الإسلامبولى المحامى المعروف على كلام مصيلحى قائلا: "بأن قرار المحكمة الإدارية العليا الصادر فى 16 إبريل الماضى الذى يقضى بحل الحزب الوطنى واستبعاد الأدوات التى ساعدت فى وجوده هو نص يوجب إبعاد أعضاء الحزب بصفتهم جزء من هذه الأدوات". مضيفا أن عضو الوطنى لا يصلح للترشح مجددا فى الانتخابات البرلمانية، بسبب فقدانه شرط "حسن السمعة" المشروط على وجوده بأى نائب بمجلس الشعب حسب الدستور المصرى.
