قال اللواء محمد أحمد المداح، أحد مرشحى المجمع الانتخابى بالحزب الوطنى المنحل بصفة العمال فى الانتخابات الماضية ومرشح على قائمة حزب المحافظين فى الانتخابات القادمة، إن برنامجه الانتخابى سيتبنى كافة قضايا ومشكلات المحلة، لأنها ثالث مدينة على مستوى الجمهورية من حيث عدد السكان، إلى جانب وضع نظم تطوير للمنتج المحلى للحد من الاستيراد الخارجى. وطالب المداح بضرورة الانتهاء من مشروع التأمين الصحى المتكامل لكافة أبناء الدائرة، بهدف تحقيق كافة سبل العلاج لهم، والسعى إلى تقنين حقوق العمل خلال المرحلة الراهنة ومراجعة كافة بنود الشركات القابضة والمشاركة الفعالة مع كافة الوزارات لتلبية كافة احتياجات جموع فئات المجتمع. جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيرى الأول الذى عقده حزب المحافظين مساء أمس الخميس لدعم "المداح" كونه أحد المرشحين الأساسيين على قائمة الحزب بمحافظة الغربية فى الانتخابات البرلمانية. ودعا المداح لدعم القطاع العام والسيطرة على رقابة الأسعار ودراسة كافة الاتفاقيات الدولية حتى تصبح متوافقة مع صالح المصريين، مشيرا إلى النائب فى الانتخابات القادمة سيكون نائب تشريعات وقوانين وليس خدمات، من خلال وضع خطط ومشروعات تهدف إلى تلبية رغبات المواطنين، وذلك من خلال زيادة ميزانية التعليم والصحة ودعم مصانع القطاع العام، دون اللجوء إلى خصخصتها، وإنشاء كليات نظرية تابعة لجامعة طنطا وزيادة عدد المدارس التجريبية بمدينة المحلة. من جانبه، أكد المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، أن الثورة تجب ما قبلها. مضيفا أنه من حسن الطالع الاحتفال بذكرى أكتوبر عقب ثورة 25 يناير. وأشار قرطام إلى أن ثورة 25 يناير أسقطت نظاما متسلطا فرديا كان يكرس له الدستور وكان يرفض أن يكون الشعب سيد نفسه، وهذه الثورة أشعل فتيلها شباب مصر وخرج الشعب وأسقطوا النظام وعادوا إلى منازلهم، لافتا إلى أن النظام الذى سقط لا يقيم وزنا لدستور ولا يحترم القانون، ويجب أن نعلم أن هناك أزمة شعب تمر بها مصر "كما تكونوا يولوا عليكم". وعن اسم الحزب، أكد المهندس أكمل قرطام أن الاسم يشوبه بعض الغموض وكان لا يتردد فى الحياة السياسية لا قبل أو بعد الثورة، وأوضح أنه تم اختيار هذا الاسم لأننا أردنا الحفاظ على الأسرة المصرية لأن اهتزاز هذه المنظومة هو أحد أسباب التراجع والفساد الذى تعانى منه مصر فى الفترة الأخيرة. وأضاف قرطام أن البناء الفكرى للحزب اعتمد على الحكم الدستورى السليم ودولة سيادة القانون التى يتساوى فيها الحاكم والمحكوم لضمان الحرية والعدل والعدالة، وهى القوانين التى لها مشروعية، ويجب أن ينص عليها فى الدستور ونطالب بإضافة باب فى الدستور يوصف المنظومة القيمة الأخلاقية فى المجتمع. وأضاف أن الأمن القومى ليس حماية فقط للحدود لكنه ضمان لمستقبل مصر والتعليم قضية أمن قومى والصحة، إلى جانب عدالة توزيع الثورة فى مصر لأنه لا يمكن أن تحكم دولة حكم سليم وهناك عدم عدالة فى توزيع الثروات والأمن الداخلى يحمى القوانين وهو السبيل إلى الاستقرار.
