قررت محكمة جنايات الزقازيقبالشرقية اليوم، الأربعاء، تأجيل محاكمة مدير أمن الشرقية السابق، اللواء حسين أبو شناق، و7 من مساعديه لجلسة 3 نوفمبر، لطلب المدعين بالحق المدنى، وإعادة إعلان وزير الداخلية للمجنى عليه إسلام عصام سعد، وذلك لدواعى أمنية. وجاء قرار المحكمة برئاسة المستشار عزت كامل وعضوية المستشارين عبد الحليم حسن مشيلى وعبد العظيم صادق وبحضور المستشار محمود زيدان رئيس النيابة الكلية وأحمد شعيشع مدير نيابة العاشر، فى خامس جلساتها المنعقدة بمقر المحكمة الاقتصادية بالمجاورة التاسعة بمدينة العاشر من رمضان. كما قررت المحكمة ضم الصحيفة الجنائية للمجنى عليهم وضم التقارير الطبية وتفريغ الأسطوانات المقدمة من دفاع المتهمين والمدعيين بالحق المدنى وتغريم كل من النقيب محمد فؤاد وهشام زكى 50 جنيهاً. وشهدت المحكمة تواجداً أمنياً مكثفاً منذ الصباح الباكر، حيث تم الدفع بثلاثة تشكيلات من الأمن المركزى تقدر بنحو 500 فرد و200 فرد من قوات الجيش بالمنطقة المركزية و30 ضابطا من إدارة البحث الجنائى، فى ظل حضور ضعيف لأهالى الشهداء والمصابين. كانت المحكمة قد استمعت خلال الجلسة لشهادة كل من النقيب محمود الحملى والرائد أحمد نصار شاهدى النفى. وكان المستشار أبو النصر عثمان المحامى العام الأول لنيابات استئناف المنصورة قد أحال كلا من اللواء "حسين مصطفى أحمد أبو شناق" مدير أمن الشرقية السابق و"محمد فوزى عباس سعدون" وكيل منطقة شرق الدلتا للأمن المركزى و"شريف محمد خالد السيد مكاوى" معاون مباحث مركز شرطة منيا القمح و"أحمد الحسينى" أمين شرطة بمركز منيا القمح "سعيد محمد فودة" أمين شرطة بمركز منيا القمح و"شريف غنيم شريف" أمين شرطة بمركز منيا القمح و"محمد عبد الرحيم النجار" رئيس وحدة مباحث كفر صقر و"محمد راغب مفتاح" معاون شرطة بقسم فاقوس للمحاكمة فى الجناية رقم 2770 لسنة 2011 جنايات قسم ثانى الزقازيق المقيدة برقم 119 لسنة 2011 كلى جنوبالزقازيق. ووجهت لهم النيابة تهمة قتل كل من "عبد الله محمد عراقى" 16 سنة و"محمد محمود المنشاوى" 26 سنة و"شريف عبد المعبود" 17 سنة و"أحمد خليل" 14 سنة و"وائل محمد فتحى" 26 سنة بمراكز منيا القمح والزقازيق والعاشر بتهمة القتل والتحريض والشروع فى قتل وإصابة عدد كبير من المتظاهرين حال قيامهم بالتظاهر السلمى خلال ثورة 25 يناير.
