أكد المهندس عبد الفتاح أبو زيد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتكرير، المملوكة لشركة القلعة، أن تعديل عدد من البنود الخاصة بعقد الانتفاع بين الشركة المصرية وشركات "مصر للبترول والتعاون وبتروجاس والقاهرة"، من شأنه تحقيق عائدات كبيرة لقطاع البترول بعد زيادة مقابل الانتفاع لمتر الأرض، حيث تحقق مصر للبترول المستفيد الأكبر عائدا سنويا يصل إلى مليون دولار نتيجة تعديل التعاقد. وقال أبو زيد إنه تم تعديل أحد البنود الهامة بالتعاقد والذى كان يقضى بعدم فسخ التعاقد فى المنطقة الجنوبية والمملوكة للشركات الأربعة المؤجرة للمصرية للتكرير، طالما أنها مستمرة فى عمليات الإنتاج وعدم تطبيقه على عقد المنطقة الشمالية والمملوكة للمصرية للتكرير على الأربع شركات، وتطبيق هذا البند أيضا على المنطقة الشمالية بهدف إحداث نوع من التوازن بين العقد . وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتكرير إلى أنه من المستهدف أن يبدأ انتاج المعمل بحلول عام 2015 ، مما يوفر على الهيئة العامة للبترول مبالغ سنوية تصل إلى 275 مليون دولار بدلا من عمليات استيراد المنتجات البترولية "البنزين والسولار والبوتاجاز". وتمتلك شركات "مصر للبترول والتعاون وبتروجاس والقاهرة" مساحات من الأراضى بمسطرد وتسمى المنطقة الجنوبية وقامت بتأجيرها للشركة المصرية للتكرير لإنشاء أحدث معمل تكرير فى مصر، كما تمتلك المصرية للتكرير مساحات من الأراضى بمستطرد وتسمى بالمنطقة الشمالية وقامت بتأجيرها للأربع شركات . وتصل المساحات التى قامت مصر للبترول بستأجرها من المصرية للتكرير إلى 67 ألف متر بالمنطقة الشمالية، كما قامت بتأجير 97 ألف متر للمصرية للتكرير بالمنطقة الجنوبية .