حجزت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسن سيد عبد العزيز رئيس الدائرة 8 عقود والنائب الأول لرئيس مجلس الدولة الدعوة رقم 22630 لسنة 65 قضائية المرفوعة من محمد خليل غطاس ومحمد عبد العظيم إبراهيم ضد سامح وزير البترول السابق ورئيسي مجلس إدارة شركة مصر للبترول والشركة المصرية للتكرير المملوكة أحمد محمد حسنين هيكل والذي طالبوا فيها فسخ العقد المبرم بين الشركتين والذي بموجبه تنقل شركة مصر للبترول حق الانتفاع بأرض مسطرد المملوكة لشركة مصر للبترول إلي الشركة المصرية للتكرير مقابل قطعة أرض فضاء أخري لإنشاء مجمع تكسير هيدوجي لجلسة 4 يوليو القادم للنطق بالحكم . وقد فجر المحامي محمد جنيدي محامي المدعين مفاجئة حينما أكد أن شركة مصر للتكرير هي أحد الشركات التابعة لشركة هيرمز المملوكة لجمال مبارك وأضاف أن الجهاز المركزي للمحاسبات قد أصدر تقرير أوصي فيه بفسخ العقد وبطلانه بناء علي أن شركة مصر للبترول قررت تشكيل لجنتين إحداهما لخبراء من بنك مصر العربي العقاري وأخري من سماسرة المنطقة أن سعر المتر في هذه الأرض يبلغ 3500 جنية إلا أن الشركة بعد الاطلاع علي هذا المبلغ قالت أنه مبالغ فيه وباعت بالسعر الذي تم الاتفاق عليه وأكدت أن شركة مصر للبترول جاء له أمر مباشر من الهيئة العامة للبترول من كل سامح فهمي وعمرو عسل . وأضاف أن جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات كان صدر له أوامر من فهمي بعد عرض تقارير البيئة الخاصة بإنشاء مصنع في هذه المنطقة وذلك لأنه يضر بالأمن القومي . وأكد أنه تم الموافقة علي العقد قبل موافقة وزارة البيئة علي إنشاء مصنع في هذه المنطقه .ورد عليه محامي الشركة المصرية للبترول أنه منذ يومين قامت كل من جامعتي عين شمس والإسكندرية بإصدار تقرير يتضمن الموافقة علي إقامة مصنع في هذه المنطقة مع وضع توصيات يلتزم بها المصنع وأضاف أن عصام شرف رئيس الوزراء الحالي صرح بالأمس أن الشركة المصرية للتكرير توفر 60 % من استهلاك مصر للسولار مما يغنيها عن الاستيراد كما أنها تحصل عليه بتكلفة أقل من التكلفة الاستيرادية ب 1 % .
