أكد علاء الزهيرى العضو المنتدب لشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين "أميج" أهمية وثيقة العنف السياسى بالنسبة للمنطقة العربية، مشيرا إلى التداعيات التى أدت إلى الاهتمام بذالك النوع الخاص من الوثائق خلال الفترة الماضية، حيث يتم إدراج جميع المخاطر التى تتعلق بأى شغب أو اضطرابات تحت مسمى وثيقة العنف السياسى. وأشار علاء فى كلمته خلال الجسة الثانية للمؤتمر الثانى والعشرين للاتحاد الأفروآسيوى التأمين وإعادة التأمين، إلى أن الوثيقة تشمل الأعمال الإرهابية وهو الفعل الذى يشمل على استخدام القوة أو العنف أو التهديد بذلك بواسطة شخص أو مجموعة أشخاص سواء بمفردهم أو من خلال منظمة، ويكون ارتكابهما لأغراض سياسية أو دينية أو أيدلوجية أو أى أغراض أخرى بقصد التأثير على أى حكومة أو لإحداث حالة من الفزع لدى الجمهور، لتحقيق هذه الأغراض علاوة على ذلك أعمال التخريب ويقصد به الفعل أو مجموعة الأفعال التخريبية التى ترتكب لأغراض سياسية بواسطة أشخاص معروفين أو غير معروفين. وأضاف زهيرى ، أنه يقصد بالشغب: اجتماع ثلاثة أشخاص أو أكثر بقصد القيام بعمل غير مشروع لينفذ، وأن يتعاون الأشخاص فيما بينهم بالقوة على من يحاول منعهم من تنفيذ الهدف المشترك. وأضاف أن وثيقة العنف السياسى تشتمل على الإضرابات العمالية، والتى يقصد بها التجمهر والتمرد والخروج عن قواعد العمل بما فيها التوقف عن العمل بواسطة العاملين وغلق المصانع واستمرار مقاومة تدخل السلطات المحلية، مشيرا إلى أن المقصود بالاضطرابات المدنية (الأهلية): الهياج أو الفوضى من الطوائف الدينية أو السياسية للدولة مصحوباً بالعنف. وأوضح أن الأفعال الضارة المتعمدة وتعنى الخسارة أو التلفيات المادية الناشئة عن فعل متعمد الذى يرتكب أثناء اضطراب الأمن العام لأسباب ودوافع سياسية سواء من خلال شخص معروف أو غير ذلك، كما أنها تغطى العصيان والثورة المسلحة التمرد والاعتداء على سيادة الدولة الحرب والحرب الأهلية. من جانبها، قالت لميا بن محمود رئيسة الشركة التونسية لإعادة التأمين: إن العنف السياسى فى الشرق الأوسط وأفريقيا أصبح حديث الساعة والشغل الشاغل للجميع، موضحة أن العنف السياسى هو مخاطر غير طارئة وغير متوقعة وتكون مخلفات الحدث الواحد جسيمة لذلك تصنف ضمن خانة المخاطر الكارثية. وأضافت بن محمود أن أحداث 11 سبتمبر لعام 2011 التى وقعت فى برج التجارى العالمى بأمريكا كان لها الأثر البالغ فى تغير سير قطاع التأمين على المستوى العالمى، مشيرا إلى أن شركات التأمين تكبدت بسبب حادث 11 سبتمبر حوالى 40 مليار دولار. ولفت إلى أن شركات التأمين وشركات معيدى التأمين تقتصر على تسويق مخاطر الاضطرابات الأهلية بشكل تقليدى بسبب العنف السياسى. وأكدت أن إحداث الثورات التى تسمى بالربيع العربى، تسبب فى تباين الآراء بين شركات التأمين ومعيدى التأمين حول تغطية التأمين ضد مخاطر العنف السياسى، والتى اتضح أنها تقتصر على تغطية الاضطربات الأهلية، مشيرة إلى أن التوصيف الفنى لأحداث الربيع العربية خلق نوعا من الاختلاف فى وجهات النظر بين المؤمنيين محلين وبين شركات معيدى التأمين. وحول الوضع الحالى فى تونس، أكدت أن البطالة كانت العامل الرئيسى لاندلاع الثورة التى بدأت بالاحتجاجات بصفة تلقائية دون قيادة موحدة أفضت إلى إزاحة النظام القائم. وتابعت، أن تونس تعانى حاليا بسبب اندلاع الثورة من تراجع الاقتصاد الذى كلف الدولة 8.5 مليار دولار أى ما يقرب من 8% من إجمالى الناتج المحلى، بالإضافة إلى تراجع فى الاستثمارات الخارجية تقدر نسبته بحوالى 35%، فضلا عن الآثار السلبية على القطاع البنكى وآثاره. وقالت إن الآفاق التأمينية التى يتطلع لها السوق التأمينى بتونس تتمثل فى زيادة الوعى التأمينى خاصة ضد الاضطرابات والتحركات الشعبية، والعمل على تجميع الطاقات الاكتتابية لمؤسسات التأمين المحلية، وتطور مجال التأمين داخل الجهات تبعا للمشاريع الاستثمارية المبرمجة.
