نظم العشرات من العمال المؤقتين بالمجلس الأعلى للآثار، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام المتحف المصرى، للمطالبة بتثبيت جميع العمالة المؤقتة البالغ عددهم 16 ألف عامل، رافعين لافتات مكتوب عليها "الآثار للأثريين مش للعسكر والمستشارين"، "أنا مش أثرى ولا أثرية..احنا حماة حضارة مصرية"، "يا أثرى يا مسكين..سرقوا منك التعيين"، "هى وزارة يا بلاش..مجلس أعلى ما ينفعناش". كما طالب المتظاهرون بعودة وزارة الآثار مرة أخرى وتحديد جدول زمنى لتشغيل خريجى الآثار وإلغاء انتداب لواءات الشرطة والجيش، ووضع نظام صحى لرعاية العاملين بالمجلس، وإعادة هيكلة أمن الآثار وتسليحه للحد من سرقات الآثار. من جانبه، قال مصطفى شحاتة، محاسب بالمجلس الأعلى للآثار، إنه يعمل بالآثار منذ عام 1980 ولم يتم تحرير عقود للعاملين إلا عام 2010 واكتشفوا أنهم تم تحرير عقودهم على باب سادس، مضيفا أن المسئولين بالوزارة وعدوهم بالتعيين إلا أنهم فوجئوا بتعيين أولاد المسئولين وعدم تعيينهم. فى حين رفض سامح بيومى أحد المتظاهرين الحرب الكلامية من المسئولين الوزارة وطالب بصدور قرارات رسمية تفيد تثبيتهم فى وظائفهم وتحقق باقى مطالبهم ،كما أكد أحمد حسين أحد المتظاهرين أن الهدف من وقفتهم توصيل رسالة للمسئولين بمطالبهم، لافتا إلى عدم قيامهم بتعطيل المرور أو منع السياح من زيارة المتحف المصرى. وهدد العاملون بالتصعيد ضد المجلس الأعلى للآثار والاعتصام بالمواقع الأثرية بمصر فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.
