صورة أرشيفية اعتصم أمس ما يقرب من ألف عامل من العاملين المؤقتين بالآثار أمام المجلس الأعلى للآثار للمطالبة بالتثبيت، خاصة مع قضاء البعض منهم ما يزيد عن عشرون عاماَ فى وظيفته. ويقول أحد العمال المعتصمين : " اعمل فى الآثار منذ 7 سنوات كعامل مؤقت، و كل ما أريده هو التثبيت فى عملى وزيادة مرتبى الذى لا يتجاوز ، ال400 جنيه، كما نريد الحصول على حافز الإثابة إسوة بجميع العاملين فى الدولة". ويواصل معتصم آخر :" هذه ليست المرة الأولى التى قوم فيها بالاعتصام للمطالبة بالتثبيت، بل سبق لنا ذلك أكثر من مرة، حتى أصدر الدكتور زاهى حواس وزير الدولة لشئون الآثار الأسبق قرار بتشكيل لجنة لدراسة حالة المؤقتين استعدادا لتعينهم وزيادة مرتباتهم، وتم اقالة حواس وعودة الآثار من وزارة مستقلة إلى مجلس أعلى للآثار مرة أخرى، ثم جاء محمد عبد المقصود الأمين العام السابق للمجلس وآمر بإعادة تشكيل تلك اللجنة مرة أخرى، ثم تغير الأمين مرة ثانية وجاء الآمين الحالى محمد عبد الفتاح، لكنه دون صلاحيات حقيقية تمكنه من تثبيتنا". طالب المعتصمون بتثبيت جميع العمالة المؤقتة بالآثار من اداريين ، وآثريين ، وأفراد آمن و التى تزيد عن 16 ألف عامل من جميع محافظات مصر ، لأن التثبيت فى العمل مقتصر منذ عام 1990، على اقارب المسئولين وأصحاب الواسطة، حسب قولهم. وقد هددالمعتصمين أنه فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم فسوف يتجهون إلى المتحف المصرى ويقومون بإغلاقه فى وجه السياحة، نافين ما زعمته أحدى الجرائد اليومية وقد رفع المعتصمون لافتات كتب عليها : " يامشير يا مشير ، انا مش حاسس بالتغيير" ، " لا لوجود المستشارين واللواءات "، " بمرتب مستشار يمكن تثبيت 50 موظف " ، ورددوا هتافات : " يا عصام قول الحق ، هتثبتنا ولا لأ"، " القرار ، القرار يا هنولعها نار ".