علم اليوم السابع من مصادره المطلعة, أن هناك مخلفات مالية تشوب كشوف المكافآت الشهرية لأكثر من 330موظفاً من كافة الإدارات بحى العرب مدرجين بكشوف البركة تحت مسمى العمل فى وقت الأزمات وخاصة أيام الجمع والعطلات الرسمية. وذكر المصدر أن سكرتير الحى والمدير المالى يعدون كشفاًُ لرئيس الحى لصرف أيام الجمع والعطلات الرسمية من البند المخصص للصرف بواقع 20ألف جينه شهرياً, بينما نسبة الحضور لاتتعدى 30 موظفاً, وأضاف المصدر أن عدد موظفى الحى 1008 موظفين يتسربون كما تتسرب التلاميذ من المدارس بعد التوقيع فى دفتر الحضور والانصراف . كما ذكر المصدر أن رئيس الحى لواء سابق جاءت به الإدارة المحلية فى 10/ 2/ 2008 ليشغل هذا المنصب بالتعاقد مع المحافظ السابق من خلال عقد يجدد له كل 3 شهور وأطراف العقد الدكتور مصطفى كامل محافظ بورسعيد السابق "طرف أول"ورئيس الحى المتعاقد "طرف ثانى"وبتفصيل الإجراءات حول كيفية توفير بند الصرف له انتهى أصحاب الرأى والمشورة أن يكون الصرف من حساب صندوق سيارات المنطقة الحرة وبمرتب 600 جنيه شهرياً، بخلاف المكافآت والحوافز المتمثل فى مكافأة(الإشغالات,والمشروعات,والحدائق)التى تتبع حى العرب. كما تبين للمصدر أن مستندات مكتبة الطفل بالحى تشير إلى عدم اشتراك أى طفل من6/9/2006وحتى يونيه ,2008بينما تسجل المستندات والدفاتر بإدارة الحسابات بحى العرب عن السنة المالية 2007/2008إلى أن الحصيلة 385 جنيهاً من شهر نوفمبر2006وحتى يونيه 2008هو نفس المبلغ يتم ترحيله من شهر إلى شهر, ومن سنة إلى سنة دون أدنى زيادة وتساءل المصدر أين ذهبت إيرادات المكتبة؟ التى تعمل صباحاً ومساءً, وبها أكثر من 15جهاز كمبيوتر بخلاف شبكة الإنترنت والدروس الخصوصية المسائية لطلبة المدارس. يذكر أن حى العرب ظل 9شهور بلا رئيس معين بقرار من وزير الدولة للتنمية المحلية, وليس له أية صلاحيات, وتم إطلاق التفويضات لسكرتير الحى فى كافة الأمور المالية, وخاصة الشيكات التى من المفترض أن يكون عليه توقيع أول غير توقيع سكرتير الحى بالمخالفة لقانون المحاسبة القانونية رقم 147 لسنة 1998 المنظم للعمليات الحسابية بوزارة المالية.
